الموساد يعرض على واشنطن خطة لترحيل فلسطينيي غزة إلى ليبيا ومصادر تتحدث عن “انفتاح ليبي”
مرصد مينا
عاد الجدل في ليبيا ليشتعل من جديد بعد تقارير إعلامية أمريكية كشفت عن محادثات سرية أجراها رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي ديفيد برنياع مع مبعوث البيت الأبيض، حيث طلبت تل أبيب دعم واشنطن في إقناع عدد من الدول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، في خطة تهجير واسعة النطاق.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فقد أشار برنياع إلى وجود “انفتاح” من جانب ليبيا، إلى جانب كل من إثيوبيا وإندونيسيا، تجاه هذا المقترح الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات الليبية الصمت حيال هذه التقارير، عادت قضية تهجير الفلسطينيين إلى واجهة النقاش في الشارع الليبي، خاصة مع استمرار تداول تلك التسريبات على مدى الشهرين الماضيين، رغم نفي واشنطن الرسمي لها.
الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ اعتبر في تصريح صحافي اليوم السبت أن هذه التسريبات قد تكون مجرد محاولة لجسّ نبض الشارع الليبي من قبل الولايات المتحدة وربما إسرائيل أيضاً، مؤكداً أن الشارع يرى في هذا الطرح “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”.
موقع “أكسيوس” الأمريكي كشف الجمعة نقلاً عن مصادر لم يُسمّها أن رئيس “الموساد” ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن انفتاح عدة دول على استقبال لاجئي غزة، مقترحاً تقديم الولايات المتحدة حوافز اقتصادية وسياسية لتلك الدول مقابل قبولها استضافة الفلسطينيين.
التسريبات الجديدة أعادت للأذهان أحداثاً مشابهة قبل عامين، عندما أثار لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما موجة غضب واحتجاجات عارمة في طرابلس ومدن ليبية أخرى، انتهت بإقالة المنقوش.
الناشط الليبي محمد قشوط أعاد التذكير بتلك الواقعة، معتبراً أن التسريبات الأمريكية حول ملف التهجير تؤكد استمرار التواصل بين حكومة “الوحدة الوطنية” وإسرائيل في الخفاء، داعياً الليبيين إلى التعامل مع هذا الخطر “بكل جدية قبل أن يتحول إلى واقع مفروض على البلاد”.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها فكرة توطين فلسطينيي غزة في ليبيا. ففي مارس الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن استعداد طرابلس لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما سارعت حكومة “الوحدة” إلى نفيه.
وفي مايو الماضي، كشفت قناة “إن بي سي نيوز” عن مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الليبية حول صفقة مشبوهة تقوم على الإفراج عن مليارات الدولارات الليبية المجمدة لدى واشنطن مقابل قبول طرابلس توطين الفلسطينيين على أراضيها، وهو ما نفته لاحقاً السفارة الأمريكية في ليبيا ووزير الخارجية ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ.
ورأى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، في التسريبات الأخيرة، تأكيداً لصحة ما تردد سابقاً حول وجود اتصالات ومفاوضات بالفعل بخصوص ملف التهجير، مشيراً إلى أن ما كان يُنظر إليه كأخبار كاذبة قد يكون في الواقع مخططاً يجري ترتيبه سراً.
من جانبه، طرح الأكاديمي الليبي أحمد العبود تساؤلات عن نوع الحوافز التي قد تطلبها الدول المستهدفة بهذه الخطة، خاصة ليبيا، مقابل الموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
أما الباحث السياسي عبد الحكيم فنوش، فرأى أن حسم حقيقة وجود محادثات ليبية إسرائيلية حول ملف التهجير ما زال صعباً، لكنه لم يستبعد أن “تقدم حكومة الدبيبة على أي خطوة مقابل البقاء في السلطة”، حسب تعبيره.
وفي ظل هذا الجدل المحتدم، يرى محللون أن عقبات محلية وإقليمية كبيرة قد تعرقل تنفيذ هذا المخطط، على رأسها الرفض المصري القاطع لأي محاولات لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
الباحث محمد محفوظ أشار إلى أن الإجماع العربي الرافض لهذا الخيار يُمثل تحدياً رئيسياً أمام أي تحرك لتنفيذه.
في السياق ذاته، استبعد عبد الحكيم فنوش أن تنجح حكومة “الوحدة” في تنفيذ أي مخطط تهجير لفسلطينيي غزة إلى داخل ليبيا، لافتاً إلى أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة لا يسيطر فعلياً على الجغرافيا الليبية ولا يملك مواقع مناسبة للتوطين ولا الإمكانيات اللوجستية لاستقبال هذا العدد الضخم من الفلسطينيين حتى إن أراد.
وتبقى ليبيا ساحة مفتوحة على المجهول، حيث تتنازع على الحكم حكومتان متصارعتان: الأولى حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والثانية حكومة “الاستقرار” المدعومة من البرلمان و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق ومناطق من الجنوب.
وفي ظل الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية، يبدو مستقبل خطة التهجير، سواء صحت أم كانت مجرد تسريبات، رهناً بصراع المصالح بين الداخل والخارج.
