النص الكامل.. البرلمان المصري يوافق على قانون “فصل الإخوان”

مرصد مينا – مصر

وافق البرلمان المصري، على مشروع قانون لتعديل بعض الأحكام بشأن الفصل “غير التأديبي”، والمعني أكثر بعناصر جماعة “الإخوان المسلمين”.

رئيس مجلس النواب “حنفي جبالي” قال: إن “تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقا دستوريا، والمادة 14 من الدستور التي تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون”، مؤكدا أن “هذا القانون أداة إبعاد الموظف أو العامل الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء، وحقه في التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور”.

مشروع القانون أوضح الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، اذ نصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

ب- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

ج- إذا فقد الثقة والاعتبار.

د- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

 ونص مشروع القانون على أن يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر؛ تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

وجاء في المادة الثالثة من القانون أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

يذكر أن محكمة الدائرة الثانية إرهاب، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة أصدرت الشهر الجاري، حكما بالسجن المؤبد 25 عاما، بحق القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين “محمود عزت”، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مكتب الإرشاد”.

وتعود قضية “مكتب الإرشاد”، إلى لعام 2013، حيث وقعت اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد وهو مقر أعلى هيئة تنفيذية للجماعة، بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، بين مناصرين للجماعة ومعارضين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق “محمد مرسي”، المنتمي للجماعة، في صيف 2013، لاحقت السلطات المصرية قيادات وكوادر بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب.