نشرت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري قبل أيام، خبراً عن توقيع النظام عقد بقيمة 213 مليار ليرة سورية (نحو 420مليون دولار) لإنشاء محطة كهرباء إيرانية بالقرب من مدينة اللاذقية لتوليد ما يقارب (540) ميغاواط بعد النقص الكبير الذي يعانيه الساحل السوري وكافة المناطق السورية من الكهرباء.
وبحسب المصادر فأن محمد الخربوطلي وزير الكهرباء في حكومة الأسد، هو من قام بتوقيع العقد مع الإيرانيين، و بدأ بتنفيذ الإجراءات لتسليم الشركة الإيرانية (مبنا) مايقارب ال400 دونم من الأراضي الزراعية قرب من منطقة كرسانا بمحافظة اللاذقية.
وأثار تسليم الأراضي غضب الأهالي نتيجة تقديم النظام السوري الأراضي الخاصة بهم للشركة الإيرانية دون أي تعويض.
ونشرت صفحة “اللاذقية نيوز “الموالية، منشوراً نقلاً عن الأهالي الذين قام النظام بمصادرة أراضيهم، جاء فيه “نحن أهالي المنطقة القريبة من كرسانا بعد انشاء العقد لمحطة التوليد تم مصادرة أراضينا ولم نعلم حتى اليوم من سيقوم بدفع الأموال بدل الأراضي، الحكومة أم إيران”.
في حين توالت التعلقيات على المنشور مؤكدة على “حق” النظام بمصادرة الأراضي وعدم دفع الأموال والتعويضات للاهالي، بحجة أن “المحطة ستقوم بتوليد الكهرباء للسكان وهو أمر أهم من الأراضي”.
في المقابل، كانت هناك تعليقات تستنكر قيام النظام بمصادرة الأراضي بدون تعويض الأهالي، معتبرة بأن هذه التصرف “لا يليق بالحكومة وغير قانوني”
ومنذ سنوات يواصل النظام السوري منح إيران و روسيا عدد كبير من المشاريع التجارية والعقود الاستثمارية، مقابل الاستمرار بتقديم المساعدة للنظام في حربه ضد “الانتفاضة” السورية.
ومؤخراً قدم النظام أراضي “المحطة” في مرفأ اللاذقية للإيرانيين، وذلك بعد أن قام بإلغاء العقد الدولي لمحطة الحاويات في المرفأ والتي كانت تشغله شركة فرنسية، مما أثار غضب الموالين والتجار وذلك لتخوفهم من إغلاق المحطة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
