مرصد مينا- مصر
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموا عاليا خلال السنتين الحالية والمقبلة، حيث ستبلغ نسبة النمو 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، فيما سترتفع إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
خبراء صندوق النقد الدولي اختتموا بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، ومراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا.
وبحسب بيان صدر عن الصندوق الدولي، مساء أمس الثلاثاء، فقد استكمل فريق من خبراء الصندوق بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 أيار/ مايو الجاري مع السلطات المصرية، حيث “عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا”.
وأكد البيان أنه “توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي)”.
كما أوضح البيان أنه “وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية”.
وأشار البيان إلى “تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج. وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 4.5 للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في (بند التشاور بشأن السياسة النقدية)”.
في السياق، أكد البيان أنه “تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية”.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري قد أبدى صلابة “ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2021/2022”.
وألمح البيان إلى أن “أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة، وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط”.
