ولفت “الرحوي” إلى أن النهضة، لن تقبل بوجود أي شخصيات على رأس الوزارتين من خارج كوادرها، مؤكداً أن حقيبتي الداخلية والعدل تمثلان خطاً أحمر بالنسبة للحركة، التي فشلت حتى الآن، في طرح أياً مرشحيها، بما فيهم “الحبيب الجملي”، الذي لم يتمكن حتى اللحظة من إقناع الكتل السياسية بالانضمام إلى حكومته.
وتأتي تصريحات النائب التونسي، فيما تحقق السلطات الأمنية التونسية بملف الجهاز السري لحركة النهضة، والمتهم بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضين للحركة، على رأسهم “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”، إلى جانب اتهامات عدد من الأحزاب للنهضة بمحاولة اختراق صفوفها وإثارت الفوضى داخلها.
محللون سياسيون من جهتهم، أشاروا في تصريحات إعلامية، إلى أن ثقل ملف حركة النهضة على الساحة التونسية، وتوجهاتها، وأجنداتها الغامضة بالنسبة للشارع، تجعل من التحالف معها أو مشاركتها في أي إئتلافٍ حكوميٍ بمثابة انتحارٍ سياسيٍ عملي، خاصةً في حال ثبتت الاتهامات الموجهة للتنظيم وأفراده.
وكان نائب رئيس حركة النهضة التونسية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، “عبد الحميد الجلاصي” قد صرح بأن الحركة ستواصل دعم “الجملي” لتشكيل حكومة سياسية مستقرة.
وكانت تقارير صحافية، قد تناولت خلال الأيام القليلة الماضية، الانقسامات والاختلافات في تشكيل الحكومة التونسية، وذلك بعد أيام قليلة من بدء رئيس الحكومة التونسي المكلف، “الحبيب الجملي”، مشاوراته مع الأحزاب في البلاد لتشكيل الحكومة.
وكان قد أعلن الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، الجمعة الماضية، تكليف “الجملي”، بتشكيل الحكومة، بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي بوأت الصدارة لحركة النهضة، بـ52 مقعدا في البرلمان من أصل 217، لكن الحركة لم تنجح في الفوز بأغلبية، فباتت مضطرة للدخول في ائتلاف لبلوغ النصاب القانوني.
وقال رئيس حركة النهضة، “راشد الغنوشي”، وهو رئيس البرلمان الجديد، إن تنظيمه السياسي لن يشارك في أي حكومة إلى جانب حزب قلب تونس الذي يرأسه “نبيل القروي”.
مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
