مرصد مينا – تونس
نفت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس، أن تكون للحركة علاقة بالدعوة الجزائية التي قدمها اليوم نائب ينتمي للحركة ضد رئيس الجمهورية بتهمة الانقلاب على الدستور.
رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة “محمد القوماني” قال: إن “الشكاية التي تقدم بها اليوم النائب في كتلة الحركة بشر الشابي، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد “هي شكاية شخصية لا تلزم الحركة التي عبرت مرارا عن مواقف مختلفة”.
وكان النائب “الشابي” قدم شكاية جزائية ضد سعيّد لدى وكيل الجمهورية، وذلك بتهمة “الانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه مكان الهيئات الدستورية الشرعية”.
كما وصف رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة “القوماني” الشكوى بأنها “تتعارض مع توجهات لجنة إدارة الأزمة السياسية بحركة النهضة ذات الاختصاص الحصري في الموضوع”.
واتهم “الشابي” رئيس الجمهورية “بترذيل الحياة السياسية عبر خطبه التحريضية، وخرق الدستور في 25 يوليو بعزل الحكومة وتعليق نشاط البرلمان مستعملا الدبابات والأسلحة الثقيلة”.
يشار أن “سعيد” أصدر قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.
