مرصد مينا – تونس
دعت حركة النهضة التونسية إلى “حوار وطني يفضي إلى مقاربات مشتركة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الإصلاحات على جميع الأصعدة”.، كما دعت في بيان لها إلى “تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني” في مواجهة ما سمّته “الانحراف بالسلطة وانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور”. على حد تعبيرها.
الحركة اعتبرت التدابير التي اتخذها سعيد “انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية زادت من تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وباتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
النهضة جددت في بيانها بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة التونسية، رفضها لما قالت إنها “محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق”، وعدم قبولها بتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ودون تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.
واتهمت الحركة سعيد بـ”محاولة فرض المشروع الخاص به وتهديد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية”، مستنكرة بشدة “المساس بالهيئات الدستورية ومحاولات ضرب السلطة القضائية وتهميشها”.
يشار أن الرئيس قيس سعيد أعلن مؤخرا استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
