مرصد مينا – تونس
رفضت حركة “النهضة” التونسية اليوم الجمعة، إحالة الاتهامات الموجهة إلى رئيس البلاد “قيس سعيد” إلى القضاء العسكري.
رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي، “عماد الخميري” أكد: أن “ما جاء على لسان النائب راشد الخياري لا يتضمن جهة عسكرية حتى يحال أو يبحث فيه القضاء العسكري”. لافتاً إلى أنه “من المفترض عدم إقحام القضاء العسكري في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري الى رئيس الجمهورية قيس سعيد”.
وكانت النيابة العسكرية قد استدعت كل من “فوزي الدعاس” مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي “قيس سعيد”، والنائب “راشد الخياري” للتحقيق معهما في الاتهامات التي وجهها الأخير لرئيس الجمهورية “قيس سعيد” وحملته.
إلى جانب ذلك، أعرب “الخميري” عن تخوف كتلته من أن “يتم توظيف القضاء عموما في القضايا والخلافات السياسية”. مشدداً على أن” المدنيين يحاكمون أمام القضاء المدني بغض النظر أ كانوا مواطنين عاديين أم نواب شعب”.
واتهم نائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، رئيس البلاد قيس سعيد بـ”الخيانة”، زاعما أن لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من المخابرات الأمريكية.
يذكر أن النائب “راشد الخياري” قال خلال بث مباشر على صفحته بموقع “فيسبوك”: “رئيس الدولة تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية”.
وادعى أن مدير حملة “قيس سعيد” هو من تسلم هذا المبلغ عبر ”ويسترن يونيون”، مؤكدا أن “لديه وثائق تثبت ذلك، وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية ولنا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا”.
بدورها، أكدت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنها “لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية”.
