يتحمس حزب النهضة ذو البعد الديني والمحسوب على نهج حزب الإخوان المسلمين لتشكيل حكومة “كفاءات”، بعد تصدرها الانتخابات التشريعية أمس الجمعة، حيث عرضت وثيقة اعتبرتها بمثابة “عقد” يتوجب توقيعه من قبل كل طرف سيشارك في الحكومة التونسية الجديدة.
وقال الناطق باسم الحزب “عماد الخميري” خلال مؤتمر صحافي إن هذه الوثيقة بمثابة “عقد” يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة، وأضاف “الخميري” إن الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم “شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة”.
تشمل الوثيقة مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وإرساء الحكم المحلي.
وأوضح الخميري: ” لأول مرة في تونس نبدأ بمباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة . . . التي سترى النور قريبا”.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، إلى أن حزبه بدأ مشاوراته الأولية مع ثلاثة أحزاب هي حزب التيار الديمقراطي -22 مقعدا-يسار الوسط- وائتلاف الكرامة -21 مقعدا-إسلامي شعبوي- وحركة الشعب -16 مقعدا- قومية ناصرية-.
وأفاد الناطق الرسمي باسم النهضة، أن حزبه سيواصل مباحثاته مع أحزاب أخرى باستثناء حزب قلب تونس -ليبرالي- 38 مقعدا-، الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي الملاحق في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال، والحزب الحر الدستوري -17 مقعدا- بقيادة عبير موسي المناهضة للإسلاميين.
وخسر الحزب الإسلامي في المنافسة الرئاسية إلى قصر قرطاج، بينما وصل سعيّد غير المحسوب على أي جهة لكن لديه نفساً دينياً واضحاً، وخطاً سياسياً قد لا يتوافق مع حزب النهضة.
وقادت الانتخابات الرئاسية “قيس سعيد” الذي يحمل بين ثنايا فكره طابعاً إسلامياً إلى قصر قرطاج، كما أوصلت حزب النهضة الإسلامي إلى تشكيل الحكومة، ما يجعل من يدافع عن علمانية تونس ويود الحفاظ عليها في مواجهة مع الوجه الجديد لتونس.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
