مرصد مينا – تونس
أعلنت حركة النهضة التونسية عن رفضها الكامل لفكرة تغيير النظام السياسي في تونس، معتبرة أن الدستور التونسي الحالي مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية، وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضاء شعبي واسع، على حد وصفها.
ويأتي موقف حركة النهضة عقب تصريحات مستشار الرئيس التونسي، “وليد الحجام” حول وجود توجه داخل القيادة السياسية للبلاد لتغيير نظام الحكم، لافتاً إلى أنه من المطروح حالياً أن يتم ذلك عبر استفتاء شعبي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
كما وصفت النهضة الدعوات لتغيير النظام السياسي بأنها معادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من الرئيس “قيس سعيد”، محذرة من أن مثل تلك التحركات ستؤدي إلى فقدان الشرعية للنظام القائم والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، بحسب ما جاء في بيانٍ لها.
إلى جانب ذلك، اعتبرت الحركة أن الدفع باتجاه ذلك المسار ينتهك قواعد دستور البلاد الذي وضع عام 2014، مشددة على ضرورة عدم التمسك بما صفته، النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور.
