فجر القيادي في حركة النهضة التونسية، “عبد اللطيف المكي”، مفاجأة الساعات الأخيرة، قبل انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف، “إلياس الفخفاخ”، التي تحين غداً الخميس.
وكشف “المكي” عن توجه نواب الحركة إلى التصويت لمنح الثقة لحكومة “الفخفاخ”، وذلك بعد أيامٍ من إعلانها الانسحاب من التشكيلة الحكومية، ومعارضة منحها الثقة في حال تم طرحها للتصويت في البرلمان، بذريعة أنها لا تشكل حكومة وحدة وطنية.
وأكد القيادي في الحركة، المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين، أن النسبة الأكبر من أعضاء الحركة تؤيد منح الثقة للحكومة الجديدة، مضيفاً: “نحن بانتظار استكمال التشاور بين رئيس الحركة راشد الغنوشي والفخفاخ في بعض الجزئيات التفصيلية”، مشيراً إلى أن الحركة اعترضت على تعيين “هشام المشيشي” في وزارة الداخلية، مرجحاً ان يخضع رئيس الوزراء المكلف لاعتراض الحركة.
وبحسب الدستور التونسي، فإن “الفخفاخ” بحاجة للحصول على موافقة 109 نواب من أصل 217 نائب، لتمرير تشكيلته الحكومية.
وكان محللون سياسيون قد أشاروا إلى أن إعلان النهضة الانسحاب من الحكومة، هدفه الضفط على الرئيس المكلف، للحصول على حقائب وزارية أكبر وأكثر سيادية، وعلى رأسها الداخلية والعدل، اللتين أكد الفخفاخ أنهما ستذهبان لشخصيات مستقلة، وهو ما لم يرق للنهضة، التي تعاني من أزمة الجهاز السري التابع لها والمتهم بتنفيذ اغتيالات ضد معارضن سياسيين لها، على حد وصف المحللين، الذين أضافوا: “العدل والداخلية مسألة حياة أو موت للنهضة ولذلك تقاتل عليهما، وتضغط على الرئيس المكلف لعقد تسوية معه بحثولها على الحقيبتين المذكورتين، مقابل الدعم في البرلمان”.
ويعتبر غدٍ – الخميس، آخر مهلة أمام رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ” لتقديم حكومته للرئيس التونسي، “قيس سعيد”، لطرحها على البرلمان لنيل الثقة، ضمن المدد المحددة في دستور البلاد.
