مرصد مينا
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء المقبل على مشروع قانون ” الكبتاغون 2″ والذي أعلن عن طرحه شهر تمّوز لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني 2023 بالإجماع.
مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم أوضح في منشور على منصة “إكس”، اليوم الإثنين أن مشروع القانون الجديد المتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أجيز نهاية عام 2022– يهدف لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة النظام السوري وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها من أيّة جنسيّة كانت.
وأضاف غانم أن “ذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 23 كانون الأول/ديسمبر، 2022، قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) السنوي، الذي تضمن “قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها”، المعروف باسم قانون الكبتاغون. حيث يسعى القانون إلى تطوير استراتيجية منسقة بين الوكالات الفيدرالية الأمريكية “لتعطيل وتفكيك … شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها” المرتبطة بالحكومة السورية أو التي لها علاقة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وفي حين أن القانون مثل خطوة إيجابية لسلطات الولايات المتحدة وحلفائها في التصدي للاتجار بالكبتاغون، إلا أنه لم يشترط سوى إنشاء استراتيجية مكتوبة، دون النص على اتّخاذ إجراءات إضافية ملموسة في هذه المرحلة. علاوة على ذلك، فإن القانون لا يتناول التحديات الجسام التي واجهت محاولات أخرى على مر التاريخ للتصدي لعمليات الاتجار بالمخدرات في السوق السوداء برعاية الدولة، كما أنه من غير الواضح كيف ستتغلب الاستراتيجية المقترحة على هذه العقبات.
