مرصد مينا – تونس
فتحت النيابة العمومية التونسية، تحقيقاً بخصوص تصريح الرئيس “قيس سعيد” حول “رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين” في تونس.
مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أكد، أن “عهد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، لافتاً إلى أن “الأبحاث ما تزال جارية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس بقصر قرطاج، أن “ما يدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال”.
إلى جانب ذلك، ذكر بلاغ النيابة العامة أن “التحقيق فتح ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة… والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات… بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”.
وأوضح سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، “لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين وهناك مكالمة هاتفية، السيد وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال”. حسب تعبيره.
