النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لوزير هارب

مرصد مينا – الجزائر

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية باأن النيابة العامة طلبت السجن 20 سنة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهم فساد في فترة شغله هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

الوكالة أوضحت أن وكيل الجمهورية التمس لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع”.

كما طلبت النيابة السجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان في القضية نفسها. إضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.

يشار أن الحكم بحق شكيب خليل  صدر غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية، أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية اخرى.

محاكمة خليل ومسؤولو سوناطراك تتعلق بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية “سايبام” بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي “منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.

يذكر أن شكيب خليل، 82 سنة، ترك الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

وفرّ إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.

يذكر أن القضاء الجزائري أدان الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.