مرصد مينا
أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم أمس الأحد، عن رفع أسماء 716 شخصاً من “قوائم الإرهاب” و”الكيانات الإرهابية” بعد تأكيد الجهات الأمنية توقفهم عن ممارسة الأنشطة غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أوضحت النيابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة مستمرة لأوضاع الأفراد المدرجين على القوائم، حيث كُلفت الجهات الأمنية بإجراء تحريات للتحقق من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية.
وأسفرت التحريات عن توقف 716 شخصاً عن الأنشطة غير القانونية، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الأمر على محكمة الجنايات التي وافقت على رفع أسمائهم من القوائم.
كما أكد البيان أن مراجعة باقي الأسماء المدرجة مستمرة، مع رفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
وفي تعليق على القرار، قال المحامي خالد علي عبر منصة “إكس” إنه “بشرى للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، حيث سيتم استبعاد أكثر من 715 شخصاً بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة”.
ووفقاً للقانون المصري، يحق للأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من “قوائم الإرهاب” التمتع بكافة حقوقهم القانونية، بما في ذلك حرية التصرف في أموالهم، والسفر، والتنقل.
ويعتمد هذا القرار على قانون أقرته السلطات المصرية في 2015، الذي يفرض عقوبات على الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، مثل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، مصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية.
