النيابة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة توقيف بشار الأسد

مرصد مينا

طلبت النيابة العامة الفرنسية أمس الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.

جاء هذا الطلب خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وما إذا كان يمكن استثناء هذه الحصانة في حال الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكان قضاة التحقيق قد أصدروا مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في نوفمبر 2023، بعد اتهامه بالتواطؤ في الهجمات بغاز السارين التي استهدفت في 21 أغسطس 2013 منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني جلهم من الأطفال، وفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية.

ورغم أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت على المذكرة في يونيو 2024، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس طعنا في القرار، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، والتي تُعد حاجزاً أمام ملاحقتهم أمام القضاء الأجنبي.

غير أن النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، قدّم مرافعة لافتة، مشيراً إلى أن سيادة الدول ومبدأ عدم فرض سلطة قانونية من دولة على أخرى لا ينبغي أن يكون عائقاً في وجه العدالة، خاصة في قضايا الجرائم الجماعية.

وأوضح هايتز أن فرنسا لا تعترف بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012، ما يُسقط عنه صفة “الرئيس الشرعي”، وبالتالي يفتح المجال قانونياً لملاحقته، مشدداً على أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية (السابقة) دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف”.

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها في هذه القضية يوم 25 يوليو الجاري خلال جلسة علنية، وسط ترقب دولي وحقوقي واسع لما ستحمله هذه السابقة القضائية في ملف محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب