فرضت السلطات الهندية في كشمير، الأحد ، حظراً على التجمّعات العامة، وأغلقت المدارس في المدن الكبيرة في الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك عقب تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد، اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت “حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة” في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني، قوله “إنّ الهند أرسلت 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.
من جهته ذكر موقع ” business Today” الهندي أن سلطات إقليم كشمير قررت فرض الحظر في المنطقة، منعا لزيادة التوتر بين الأطراف المتصارعة.
ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد فرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات ارهابية، وأثارت تلك الاجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال. وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.
يشار إلى وجود نزاع طويل الأمد بين الهند وباكستان، للسيطرة على كشمير وذلك منذ التقسيم عام 1947، وتقول جماعات حقوق الإنسان، والمنظمات الغير حكومية أن العنف المستمر تسبب بمقتل أكثر من 47000 شخص منذ عام 1989.
كما ويتبادل الطرفان إطلاق النار بشكل شبه يومي، حيث شهد شباط الماضي تصاعداً للتوتر كاد أن يودي بحرب بين الطرفين، وذلك عندما صرحت باكستان بأنها أسقطت طائرتين هنديتين فوق كشمير، بعد يوم واحد فقط من تصريحات الهند بأن قواتها الجوية شنت غارات جوية ضد معسكر مزعوم للمتشددين في الأراضي الباكستانية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
