في تصعيد هو الثاني من نوعه، أعلنت الحكومة الهندية بموجب مرسوم رئاسي، “إلغاء الحكم الذاتي” لإقليم كشمير الذي تتواجد فيه الغالبية المسلمة، والمتنازع عليه مع الجارة باكستان.
المرسوم الرئاسي بإلغاء الحكم الذاتي للأقليم، من شانه دفع المنطقة إلى مرحلة خطرة، خاصة أن كل من باكستان والهند ذات قدرات نووية، مما قد يؤدي إلى كوارث في المنطقة والعالم.
القرار الهندي، ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة، وقال وزير الداخلية، أميت شاه، للبرلمان إن الرئيس وقّع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور، التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة، الواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فورا”، وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
وقبل ساعات فقط، فرضت السلطات الهندية في كشمير، الأحد ، حظراً على التجمّعات العامة، وأغلقت المدارس في المدن الكبيرة في الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك عقب تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد، اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت “حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة” في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني، قوله “إنّ الهند أرسلت 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.
من جهته ذكر موقع ” business Today” الهندي أن سلطات إقليم كشمير قررت فرض الحظر في المنطقة، منعا لزيادة التوتر بين الأطراف المتصارعة.
ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد فرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات ارهابية، وأثارت تلك الاجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال. وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.
يشار إلى وجود نزاع طويل الأمد بين الهند وباكستان، للسيطرة على كشمير وذلك منذ التقسيم عام 1947، وتقول جماعات حقوق الإنسان، والمنظمات الغير حكومية أن العنف المستمر تسبب بمقتل أكثر من 47000 شخص منذ عام 1989.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الإعلامي
