تستمر حكومة النظام الإيراني في مراقبة مواطنيها متجاهلة كل الحراك الداخلي المطالب بالحرية الفكرية والمجتمعية.
وفي أحد إصدارات التضييق على الشعب الإيراني؛ أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران “عباس صالحي” عن إنشاء وزارة مشابهة يطلق عليها “وزارة الثقافة رقم 2″، مهمتها مراقبة الفضاء الإلكتروني، والإنترنت، ومواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
قال الوزير “عباس صالحي”: ” إن الإنترنت أصبح نهاية العالم وبداية عالم جديد إن الحكومة وضعت خطة لتأسيس وزارة الثقافة رقم 2 بغضون ثلاث سنوات” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عنه.
وأوضح “صالحي” أن الوزارة الجديدة ستقوم بمراقبة الأنشطة الثقافية وفقا للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.
وشملت العقوبات الأمريكية، المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي تأسس بأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب حجبه آلاف المواقع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين من التداول الحر للمعلومات.
ويعتبر المجلس الذي يقوم بالتخطيط والمراقبة للفضاء السيبراني، مسؤولا أيضا عن حملة القمع ضد الصحافيين والمنتقدين ونشطاء مواقع التواصل في إيران.
واعتبر تقرير إعلامي عالمي صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، إيران واحدة من أكثر الحكومات قمعا للصحافيين خلال السنوات الخمس الماضية.
وتحظر إيران مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها عن مواطنيها، منذ احتجاجات عام 2009 التي قُمعت بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول المواقع والتطبيقات.
وتسعى طهران إلى فصل مواطنيها عن العالم الخارجي ووضعهم في عزلة، في محاولة منها لتخفيف حدة الضغط الاجتماعي عليها من الداخل، لذا تدفع المواطنين نحو استخدام الشبكة الداخلية التي تعمل عليها لفصلهم عن العالم الخارجي ومواقع التواصل الشهيرة والشبكة العنكبوتية العالمية.
تؤكد المنظمات الحقوقية والمجموعات المعارضة الإيرانية على أن الهدف الحقيقي من شبكة الإنترنت الداخلية هو تشديد الرقابة، ولضبط سيطرة السلطات على استخدام الناس للإنترنت، والسيطرة على تغطية الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية المستمرة والاضطرابات المحتملة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
