مرصد مينا
وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء على صفقة أسلحة جديدة لاسرائيل، رغم ضغوط تمارسها منظمات حقوقية تدعو لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة على خلفية ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في قطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق الثلاثاء على بيع إسرائيل عتادا عسكريا بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل طائرات مقاتلة من طراز “إف-15” ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.
كما أعلنت الخارجية الأميركية في رسالة وجّهتها للكونغرس أنها وافقت على بيع 50 مقاتلة اف-15 لإسرائيل بقيمة 18,82 مليار دولار.
إلى ذلك ستشتري إسرائيل نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات و50 ألفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.
وستحدّث مقاتلات إف-15 التي سيبدأ تسليمها في العام 2029، الأسطول الإسرائيلي وهي تشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة.
وجاء في رسالة الخارجية الأميركية بشأن مقاتلات إف-15 التي تصّنعها بوينغ أن “الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها”.
وفيما يتعلق بذخائر الدبابات، قالت واشنطن إن الصفقة “ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة تهديدات العدو الراهنة والمقبلة. وستقوي دفاعاتها وتشكل رادعا لتهديدات إقليمية”.
ويمكن للكونغرس تعطيل الصفقة، لكن هذا الأمر ينطوي على صعوبات كثيرة.
وتأتي الصفقة في توقيت يحضّ فيه بايدن إسرائيل وحركة حماس على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر بينهما في غزة.
وحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فإن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريبا، بل خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم دفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل.
والجمعة، ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية، أن واشنطن تستعد لتقديم دعما ماليا بقيمة 3.5 مليارات دولار لإسرائيل في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.
وقالت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة، إن الخارجية الأمريكية أبلغت أعضاء الكونغرس إن الإدارة الأمريكية تستعد لتوفير تمويل لإسرائيل بقيمة 3.5 مليارات دولار لتغطية نفقاتها العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي بايدن صادق على حزمة دعم مالي لإسرائيل في أبريل الماضي، بقيمة 26 مليار دولار، بينها نحو 14 مليار دولار للدعم العسكري.
إلى ذلك، تحضّ منظمات تعنى بحقوق الإنسان وبعض الأعضاء من ذوي التوجّهات اليسارية في الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، الإدارة على الحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أو وقفها، مع التعبير عن استياء بالغ إزاء سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.
وقال جوش بول الذي استقال من وزارة الخارجية العام الماضي احتجاجا على سياسة بلاده تجاه غزة، إن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة أي سبب للاعتقاد بأنها تبتعد عن “الوحشية المطلقة”.
وأضاف بول الذي يعمل الآن في منظمة (DAWN) لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط “إن السماح بنقل أسلحة جديدة بمليارات الدولارات يوفر فعليا لإسرائيل تفويضا مفتوحا لمواصلة فظائعها في غزة وتصعيد النزاع وتوسيعه إلى لبنان”.
جدير بالذكر أن الصفقة هذه تتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، اللذين سيكون بإمكان أعضائهما تقديم تحفظات على الصفقة في الأسابيع المقبلة.
