مرصد مينا- العراق
استدعت السلطات القضائية العراقية وزيرين من حكومة عادل عبد المهدي في قضايا تتعلق بعمليات قتل طالت محتجين.
الوزيران بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى هما وزير الداخلية ياسين الياسري، ووزير الدفاع نجاح الشمري.
وجاء في البيان أن “رئيس المجلس فائق زيدان ناقش ملف ملاحقة قتلة المحتجين مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي”، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا الإجراءات القضائية المتعلقة بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية أيضا.
ونقل البيان عن زيدان قوله إن “الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت مذكرات قبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنها تحتاج موافقة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية (عثمان الغانمي)” كما ينص القانون.
زيدان أضاف أن “الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة ببغداد استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا”.
وأشار زيدان إلى أن “هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز”.
منظمات حقوقية وثقت مقتل أكثر من 550 عراقيا، أغلبهم من الشبان العزل، وإصابة الآلاف منذ اندلع الاحتجاجات في البلاد في تشرين الأول\ أكتوبر الماضي، نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص الحي ضد المحتجين.
وتؤكد تقارير أن ميليشيات موالية لطهران شاركت في عمليات قمع المحتجين، الذي طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني والقضاء على الفساد وتغيير الطبقة الحاكمة في البلاد.
الاحتجاجات الشعبية اندلعت في تشرين الأول\ أكتوبر من العام 2019، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، والإصلاح السياسي في البلد الواقع على أزمات مختلفة، وأدت إلى استقالة حكومة “عادل عبد المهدي”، ليتم في شهر أيار\ مايو اختيار رئيس الوزراء الجديد “مصطفى الكاظمي” الذي دعا إلى انتخابات نيابية مبكرة، ستعقد في 6 يونيو/حزيران 2021.
