كما أشارت الحكومة الشرعية إلى أهمية العقوبات على كيانات إيرانية متورطة في دعم الميليشيات الحوثية الانقلابية، بما فيها شركة طيران إيرانية كان لها دور كبير في إيصال المساعدات الإيرانية للميليشيات اليمنية.
ويأتي ذلك، في وقت اتهمت فيه منظمات حقوقية النظام الإيراني وأذرعها الحوثية بالمسؤولية عن ارتفاع معدلات الجوع والفقر والأمراض السارية، بفعل الحرب التي شنوها ضد الشرعية اليمنية، والانقلاب الذي أوقع البلاد في آتون صراع دامٍ، خلف حتى الآن عشرات آلاف الضحايا.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الحالية تم توسيعها بشكل ملوس لتضم كيانات ومنشآت على صلة بالنشاط العسكري لأذرع إيران في المنطقة العربية، وبينها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وكانت العقوبات الأمريكية قد تركت أثراً واضحاً على الاقتصاد المحلي الإيراني، حيث طرح الرئيس الإيراني “حسن روحاني” مؤخراً على البرلمان ميزانية تقريراً بين فيه ميزانية الحكومة، التي بلغت قيمتها حوالي 39 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه الميزانية مخصصة من أجل مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، من خلال الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي باتت هدفا للولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت قيمة مسودة الميزانية قد تراوحت ما بين حوالي 4845 تريليون ريال، أي ما تعادل قيمته “38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة العالمية” وذلك للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ يوم 20 مارس/ آذار من العام 2020.
وتعهد الرئيس الإيراني أيضا، بزيادة رواتب الموظفين بمقدار 15% في ميزانية العام المقبل، مؤكدا على أن سلطات بلاده قادرة على إدارة الأوضاع الاقتصادية بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة.
