مرصد مينا – مصر
قالت دار الإفتاء المصرية “إن بَثَّ ونَشرَ اليوتيوبرز للمقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل -تعليقا أو مشاركة أو إعجابا- حولها، إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه فلا مانع منه شرعا، وإن كان مما لا يجوز للغير الإشعار به مما يُعَيَّب به المرء، فنشره عَمَل محرَّم شرعا”.
وأضافت الدار في فتواها، التي نشرتها على حسابها الرسمي على فايسبوك، أنه “من المحتوى الذي لوحظ تقديمه من قِبَل اليوتيوبرز نَشْر بعضهم الشؤون اليومية الخاصة به وبأسرته، كأماكن جلوسه في بيته مع زوجته، ومواضع نومه، ومقر اجتماعه للأكل والشرب مع عائلته، حتى وصل الهوس حد نشر طقوس نومه واستيقاظه، وتحركات أطفاله، حتى دخوله للخلاء”. واعتبرت ان بث الشؤون الشخصية ومشاركة الآخرين لمشاهدة ذلك يفرق فيه بين حالين، أولهما: ما يصح إِطْلاع الغير عليه، وثانيهما: ما لا يصح إِطْلاع الغير عليه، فالأول، كتفاصيل الحياة العادية التي لا يَأنَف الشخص من معرفة الغير بها، كشَكْله، ونوع سيارته، ونحوه، فهذا أمر لا مانع منه شرعا. وأما النوع الثاني، فهو مما يُعيَّب به المرء فلا يجوز للغير الاطلاع عليه، ونشر ذلك رغبة في زيادة التفاعل -بالتعليق أو الإعجاب أو المشاركة- حول ما يُنْشَر مذموم شرعا، لأنَّه من قبيل إشاعة الفاحشة في المجتمع”.
وقد اثارت هذه الفتوى جدلا واسعا في مصر، وتباينت الآراء بين من اعتبر ان دار الافتاء تريد تأسيس مدونة سلوك دينية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من بوابة “الحلال والحرام”. وبين من اعتبرها مؤشرا سلبيا على فرض رقابة بخلفية دينية.
وقد عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم الرقابة مهما كان ماتاها ونوعها على وسائل التواصل. كما عبروا عن خشيتهم من أن تكون فتاوى الدار بين الفترة والأخرى محاولة لإطلاق الميثاق الذي طالبت به دار الإفتاء سابقا.
واعتبر هؤلاء ان الإفتاء تخون قيم الدولة وتروج للممارسات المتخلفة، وتساءلوا “كيف ستحارب الدولة الإرهاب الديني بقمع الحريات الفردية”.
