مرصد مينا
رفضت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، خطط تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، حيث اعتبرت الحكومة السورية بمثابة “سلطة انتقالية لا تملك الصلاحية لإبرام اتفاقيات قانونية ملزمة”.
جاء هذا الموقف بعد إعلان وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية.
وأشار أورال أوغلو إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا ستتيح للبلدين “تقاسم وتوسيع الصلاحيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مع الالتزام بالقانون الدولي”.
كما اعتبر الوزير أن “توقيع هذه الاتفاقية قد يُحدث تغييراً جذرياً في التوازنات الاستراتيجية في منطقة شرق البحر المتوسط”، مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب هو جزء من استراتيجية أوسع تشمل مشاريع في مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية والاتصالات.
تعليقاً على هذه التصريحات، نقلت صحيفة “إيكاثيمريني”، عن مصادر دبلوماسية يونانية، قولها، إن “الوضع في سوريا لا يعطي شرعية لإبرام مثل هذه الاتفاقات في الوقت الراهن”.
وذكرت المصادر أن “اليونان تراقب عن كثب التطورات وتواصل التنسيق مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.
وفي هذا السياق، حذرت السلطات اليونانية من أن الاتفاق المحتمل قد “يهدد حقوقها السيادية ويشكل سابقة تهدد حقوق جزر مثل كريت وقبرص في البحر المتوسط”.
كما تواصل اليونان الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف الجهود التركية، إذ أكد مسؤول يوناني أن أولوية بلاده هي منع تركيا من الحصول على غطاء شرعي لهذا الاتفاق.
وفيما يخص الأبعاد الإقليمية، أفاد مسؤولون ومحللون أتراك بأن الاتفاق مع سوريا قد يعزز المطالب التركية في شرق البحر المتوسط، ويمنح أنقرة حقوقا بحرية إضافية تصل إلى 4,000 كيلومتر مربع.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تُذكر بالاتفاق البحري الذي وقعته تركيا مع ليبيا في عام 2019، والذي قوبل بإدانة من اليونان والاتحاد الأوروبي باعتباره “غير قانوني”.
