قام 14 شخصاً، بسحب استماراتهم لجمع التوقيعات، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.
مصادر مطلعة على الوضع في الجزائر، نوهت إلى أن هنالك رؤساء أحزاب ومرشحين مستقلين، من بين الذين سحبوا استماراتهم.
قرار السلطات الجزائرية بتنظيم الانتخابات، على غير ما جرت به العادة، جعل المعارضة في حالة تخبط وانقسام بين مؤيد ومعارض للموضوع.
حيث انتقدت المعارضة الجزائرية، التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية، والذي منح وزارة الداخلية ومديرياتها صلاحيات واسعة المحلية في تنظيم الانتخابات.
كما تضمن مشروع التعديل الذي قدمه وزير العدل الجزائري أمام البرلمان الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء المحافظين من أي دور في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الأحزاب السياسية المعارضة بدورها، قد باشرت بالاستعداد لخوض غمار المنافسات الانتخابية، حيث سحبت شخصيات مستقلة ورؤساء أحزاب سياسية، استمارات الترشح للانتخابات، في طليعتهم، رئيس حزب طلائع الحريات “علي بن فليس”، بيد أن حزبه لم يحسم موقف ترشحه بشكل نهائي، وذلك بحسب ما أخبرت به مصادر من العاصمة الجزائر.
وقد لقيت خطوة أحزاب المعارضة، التي رحبت بإجراءات السلطة، فيما يخص الانتخابات، حيث لقيت استهجان بعض الأطراف المعارضة، والتي وجهت اليها تهمة تجنب مطالب الحراك الشعبي، والوقوف في صف السلطة، طمعا بمكاسب سياسية ومناصب في الدولة.
يذكر أن قانون السلطة المستقل للانتخابات، والمقر حديثا، جاء لسحب صلاحية تنظيم الانتخابات الرئاسية، من أيدي وزارة الداخلية، التي لطالما نظمتها من قبل، إلى ذلك حظيت جلسة التصويت، على تأييد معظم من حضر، بالرغم من عدم حضور أحزاب المعارضة للاجتماع، بعد رفضهم إجراء انتخابات في الوقت الحالي، مبررين ذلك، بعدم توفر الجو المناسب في ظل الظروف في الوقت الراهن، مع استمرار الاحتجاجات، بعموم محافظات الجزائر، منذ الإطاحة بحكم “بوتفليقة”، والكثير من الوزراء الفاسدين معه.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
