تحدثت وسائل إعلامية تونسية، الأحد، عن تسجيل بعض الخروقات في الانتخابات البرلمانية في تونس، والتي انطلقت اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تلك الخروقات كانت تهدف إلى التأثير على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالقضية.
وقال رئيس مركز الإقتراع بشارع الجمهورية في مدينة رادس بولاية بن عروس “مختار نجاري” في تصريح لإذاعة موزاييك : “تم تسجيل دخول أحد الأشخاص حاملا قائمة تشريعية حزبية مع انطلاق عملية الاقتراع، في محاولة للتأثير على الناخبين.”
وأشار “نجاري” إلى ايقاف وحجز بطاقة تعريفه الوطنية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما تم تسجيله أيضاً من قبل الملاحظين المتواجدين في المركز الذي يضم 7 مكاتب افتراع.
من جهتها، أكدت منسقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات “إيناس الجليدي”، تسجيل عدة خروقات، منها تبادل عنف واستعمال موارد الدولة وتجريح قائمات في بعضها، فضلاً عن إستعمال أطفال قصر وخاصة رسم قائمة على جدران بعض مراكز الإقتراع، بكل من حمام الأنف والزهراء ورادس، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الأوامر بإزالتها فورا .
وكان التونسيون قد توجهوا منذ صباح الأحد، إلى مراكز الاقتراع، للتوصيت على الانتخابات التشريعية، حيث يختار حوالي سبعة ملايين ناخب، ممثليهم في مجلس النواب، وذلك قبل من أيامٍ من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المزمع إجراءها في الثالث عشر من الشهر الجاري.
ويتنافس ضمن الاستحقاق التشريعي حوالي 15 ألف مرشح من أحزاب وائتلافات ومستقلين من اتجاهات سياسية عديدة في كافة أنحاء البلاد، للفوز بمقاعد البرلمان التي تبلغ 217 مقعداً، بحيث ستحدد لكتلة الفائزة هوية رئيس الحكومة القادم طبقاً للقانون التونسي.
وبحسب تقارير رسمية، توجد 1507 قوائم انتخابية، تتوزع على جميع الدوائر المقدر عددها بـ 33 دائرة، بينها 27 داخل البلاد و6 في دول المهجر، فيما تنقسم القوائم الانتخابية إلى حوالي 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الإعلامي
