خاض رجل الأعمال والإعلام التونسي نبيل القروي سباقه إلى قصر قرطاج، من وراء القضبان، لم يشارك في المناظرة الرئاسية التي نُقلت للشعب التونسي عبر شاشات التلفزة.
وبالرغم من ذلك تشير النتائج الأولية والجزئية إلى حلوله بالمركز الثاني في السباق الرئاسي، وينظر المراقبون للانتخابات التونسية على أنها حمالة أوجه ومليئة بالمفاجآت، فما هو مصير القروي المتهم بالفساد وتبيض الأموال لو وصل إلى قصر قرطاج؟
فوفق مؤشرات أولية ونتائج جزئية، حل القروي بالمركز الثاني ضمن السباق، بحصوله على 15.4% من أصوات الناخبين، بعد المرشح المستقل قيس سعيّد، بـ18.8 %، وفق أرقام رسمية بعد فرز 48 % من الأصوات، لكن لا احد يستطيع التكهن بالنتائج النهائية في انتخابات حملت الكثير من المفاجآت.
يتوقع مراقبون أن القروي سيخوض جولة الإعادة مع منافسه قيس سعيّد، لكن أمامه ثلاث خيارات أحلاها مرّ؛ فبحسب القانون التونسي من الممكن استبعاده نهائيا في حال إدانته أو في حال إسقاط هيئة الانتخابات جميع أصواته أو جزءاً منها إذا ما تم تأكيد ارتكابه خروقات بالحملة الانتخابية.
في الاحتمال الثاني يستطيع رجل الأعمال المتهم بقضايا فساد مالي من خوض الجولة الثانية والفوز، وفي هذه الحالة سيكون رئيساً بلا حصانة إلى حين صدور حكم بات بالقضية.
الخيار الثالث أمام الإعلامي “نبيل القروي” الذي كشفت منظمة “أنا يقظ” المحلية وغير الحكومية ضلوعه بقضايا الفساد، فإنه سيخوض الاقتراع ويفوز ثم يصدر حكم إدانة وهو بالمنصب، وهذا الخيار مستبعد برأي خبيري بالقانون التونسي وأبعاده.
ويرى القاضي الإداري التونسي “احمد صواب” بأن هيئة الانتخابات ستجبر وتكون تحت الأمر الواقع في حال حصل القروي على المركز الثاني في السباق الانتخابي، وستقبل مشاركته في جولة الإعادة، وكذلك المشاركة في المناظرة الانتخابية مع الفائز بالمركز الأول ولو عبر تطبيق السكايب- حيث رفضت اللجنة مشاركته عبر تطبيق سكايب في الجولة الأولى.
ورصد حقوقيون خروقات للحملة الإنتخابية التي قام بها القروي في خضم مشاركته للوصول إلى قصر قرطاج والحصول على أعلى منصب في الدولة التونسية، أبرزها استخدامه الإشهار السياسي -الدعاية خارج الحملة الانتخابي-، وتجاوزه التمْويل القانوني الذي لا يجب أن يتجاوز 1.7 مليون دينار تونسي -نحو 590 ألف دولار.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
