ألغت الحكومة السودانية، قانون النظام العام والآداب العامة، الذي فجر طيلة سنوات ماضية، جدلاً كبيراً لا سيما في الأوساط النسوية والحقوقية، التي كانت تصفه بالانتهاك الواضح للمرأة السودانية وحقوقها.
إلى جانب ذلك، كشف وزير الإعلام السوداني “فيصل صالح” أن الحكومة أقرت أيضاً، مجموعة أخرى من مشاريع القوانين، والتي ستتابع خطواتها القانونية على طريق الإقرار على حد قوله، عبر رفعها خلال الفترة القادمة إلى المجلس السيادي، الذي سيقوم بدوره كبديلٍ عن البرلمان بوضعها حيز التنفيذ، بموجب قانون الإدراة الانتقالية في البلاد.
وبين “صالح” أن من بين مشاريع القوانين التي تم بحثها خلال الجلسة الاستثنائية للحكومة، يوم الثلاثاء، مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية، والذي اعتبره الوزير، بأنه يسعى إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة”.
وعانت المرأة السودانية خلال سنوات حكم نظام الرئيس السابق “عمر حسن البشير”، من الكثير من القوانين، التي كانت تصنف على أنها انتهاك بحق المرأة، وعلى رأسها تقييد دورها في البلاد، واستثنائها من العمل الحكومي في المراكز القيادية.
وكان قانون النظام العام الذي أقره نظام الرئيس المعزول عام 1996، قد استخدم، بحسب منظمات حقوقية، في اضطهاد المرأة وتعريضها للعنف، مؤكدة أن المئات من النساء تعرضن للجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة، ما أدى إلى خروج آلاف النساء في تظاهرات طالبت بإلغاء القانون.
كما اتهمت المنظمات الحقوقية، نظام “البشير” بتعمد إقرار القانون لاستخدامه كسلاح ضد المرأة، لا سيما في ظل العقوبات “اللا منطقية” التي يفرضها على النساء المخالفات، على حد قول المنظمات.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية “عبد حمدوك” قد استهل عمله على رأس الحكومة الانتقالية، بالتأكيد على أنه سيمنح الأولوية ضمن برنامجه الحكومي لعدة أمور، على رأسها قانوني الحريات العامة والإصلاح الاقتصادي، عبر العمل على تفكيك إرث نظام “البشير”، الذي وصفه بالثقيل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
