انتقدت المعارضة الجزائرية، مشروع تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية يمنح وزارة الداخلية ومديرياتها صلاحيات واسعة المحلية في تنظيم الانتخابات.
إلى جانب ذلك تضمن مشروع التعديل الذي قدمه وزير العدل الجزائري أمام البرلمان الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء المحافظين من أي دور في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت الوزارة قد كشفت عن اقتراحها تعديلاً جديداً على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتضمن إضافة نص جديد يشترط أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ويصرح بأنه مسلم.
إلى جانب ذلك، كان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح” قد أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستتم في الوقت المحدد لها، لافتاً إلى وجود أجندة من جهات معادية للبلاد، هدفها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفريق صالح، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة ببريكة، قال فيها: “تحديد الأولويات هو الطريق لوضع البلاد على السكة الصحيحة، مؤكداً على يقينه التام بأن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها، بفضل قوة إدراك الشعب لخفايا أجندة بعض الأطراف المعروفة، التي لا تمت بأي صلة لمصلحة الشعب الجزائري”.
وأوضح القائد العسكري “إدراك هذه الأطراف أن إجراء الانتخابات الرئاسية، يعني بداية فتح أبواب الديمقراطية بمفهومها الحقيقي، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع هذه الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة، التي تتبنى شعارات أصبحت اليوم مفضوحة أمام الرأي العام الوطني، تتغنى بالديمقراطية، وتعمل بكل ما في وسعها من أجل عدم بلوغها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
