نظم البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، جلسة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان وحريات التعبير في ثلاث دول من بينها الجزائر، معربا عن انشغاله بسبب التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب نواب بالبرلمان الأوروبي، عن قلقهم، بشأن ما اعتبروه تضييقا من السلطات في حق النشطاء السياسيين والمدنيين والتراجع المسجل في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كما استهجنوا الاعتقالات في حق النشطاء والمعارضين.
وانتقد النواب خلال مداخلاتهم، السياسة المطبقة من طرف السلطة الحالية، معتبرين أن الاعتقالات التي تطال النشطاء فضلا عن التضييق الممارس ضد الصحفيين والنقابيين والطلبة والمحاميين يعد خرقا لحقوق الإنسان وتعديًا على الحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
ودعا النواب الأوروبيين إلى وقف كل أشكال الممارسات التعسفية والتضييق على نشطاء الحراك والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، كما دعا البرلمان الأوروبي في بيانه الختامي إلى ضرورة وقف المتابعات القضائية التي تعمد إليها السلطة الجزائرية في حق كل النشطاء السلميين، ورفع التضييق على الحريات الأساسية.
الأقليات الدينية
ناقش النواب أيضا ما اعتبروه تضييقا من السلطات الجزائرية على الأقليات الدينية، في إشارة إلى غلق العديد من الكنائس البروتستانتية، بالإضافة إلى التضييق على بعض الطوائف والأقليات مثل الطائفة الأحمدية، التي تم منعها وتوقيف عدد من المنتسبين اليها.
الطائفة الأحمدية
تعتبر الجماعة الاحمدية القاديانية من أكثر الفرق اثارة للجدل على الساحة الاسلامية وقد سبق وأعلن البرلمان الباكستاني عام 1974 أنها جماعة غير مسلمة كما رفضتها منظمة المؤتمر الاسلامي بكل تياراتها من سنة وشيعة.
كما جاء اعتقال زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر “محمد فالي”، بمثابة الحلقة الأخيرة في سلسلة اعتقالات طالت أعضاء الطائفة الأحمدية بالجزائر منذ نهاية عام 2016، وقد جرت بحقهم عدة محاكمات بتهم متعددة منها “جمع التبرعات دون رخصة” و”الانخراط في جمعية غير معتمدة” و”المساس بالمعلوم بالدين”، إذ ترى الجزائر في الأحمدية خروجا عن الإسلام.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
