مرصد مينا
أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن “هكذا مذكرات غامضة البنود”.
وقال الأعضاء في بيان مشترك إن “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك”.
النواب أشاروا إلى أن ذلك “قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ”العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني”، مطالبين إياهم بـ”بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة”.
من جهته أكّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رفضه أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد توقيع الحكومة مذكرة تفاهم مع تركيا تشمل التنقيب عن النفط والغاز.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان: “يؤكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.
وأضاف البيان: “يؤكد السيد رئيس مجلس النواب أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي”.
كما شدد البيان على أنّ “توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان”، مضيفاً: “كما أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة السيد فتحي باشاغا”.
يشار أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال أمس إنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب براً وبحراً.
وأكّد جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أنّ ليبيا تحتاج لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، مؤكداً على ضرورة أن يستكمل البرلمان ومجلس الدولة الأعلى الليبيين التشريعات الخاصة بها.
وخلال الزيارة بحث الوفد التركي، سبل اجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.
