انتهاكات صارخة.. هولندا تقرر محاسبة نظام الاسد
مرصد مينا – هولندا
أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، عزمها محاسبة مسؤولي النظام السوري بموجب القانون الدولي، عن “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة.
الحكومة الهولندية قالت في بيان لوزير خارجيتها شتيف بلوك، إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها.
وقال شتيف، إن “نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مراراً وتكراراً. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب”، مؤكدا أن “نظام الأسد لم يتردد في قمع شعبه بعنف واللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات”.
السلطات الهولندية قالت إنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع، لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، في مؤتمر صحافي “إنها رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم”، مشيرا الى أن لدى بلاده مؤشرات بأنها ستحظى بدعم دول أخرى.
روتي أضاف، “يجب إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الخطيرة، ونحن نسعى إلى تحقيق هذه الغاية بالدعوة إلى محاسبة المرتكبين”.
بحسب البيان، فقد دعت السلطات الهولندية دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات.
والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة بالنظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.
يشار الى أن، سوريا وقعت اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في العام 2004.
خلال بيان لشركة المحاماة الدولية “غيرنيكا 37 تشيمبرز” ومقرها لندن، أعلن مكتب الشركة انه يساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين، مؤكدا أن “الخطوة التي اتّخذتها هولندا بالغة الأهمية ويمكن أن تمنح الضحايا فرصة حقيقية للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة على المستوى الدولي”.
يذكر أن هولندا أول بلد يقوم بمقاضاة النظام السوري، وذلك بعد أن بدأت في مدينة كوبلنز الألمانية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، محاكمة متهمين من الاستخبارات السورية سابقاً، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب في أول محاكمة من نوعها لعناصر تنتمي للحكومة السورية.
