مرصد مينا – تونس
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، “فتحي الجراي”، عن وجود انتهكات جسيمة يتم ارتكابها داخل السجون التونسية، أو ما وصفها بـ “أماكن تسلب الحرية”، وذلك في تصريحات أدلى بها داخل البرلمان التونسي.
كما أشار “الجرادي” إلى أن المعتقلات تعاني من انعدام الرعاية الصحية والنظافة، بالإضافة إلى تعرض الموقوفين لعدة ممارسات تتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي، لافتاً إلى أن الزنازين مكتظة على الرغم من انتشار جائحة كورونا.
في ذات السياق، شدد “الجرادي” على أن ما وصفه بـ “الأماكن السالبة للحرية، لا تتناسي مع المعايير المتعارف عليها دولياً خاصة من ناحية المساحات الكافية ونوعية الكعام لمقدم للموقوفين، مضيفاً: ” الهيئة تلقت ما يزيد عن 630 إشعارا بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان في الأماكن السالبة للحرية أو المتعلقة بشبهات تعذيب أو سوء معاملة، وأنها نفذت حوالي 600 إحالة إدارية إلى السلطات المختصة، وأكثر من 70 إحالة قضائية إلى المحاكم”.
إلى جانب ذلك، شكك “الجرادي” بفعالية مراكز التأهيل في السجون وقدرتها على تصويب سلوك المساجين، خاصةً وان نسبة 40 بالمئة من المحكومين يعودون مجدداً إلى السجن بعد انقضاء محكوميتهم، لافتاً إلى أن معاملة المحتجزين في السجون ما تزال تنطوي على انتهاكات متواترة لحقوق الإنسان، لا تحترم معظم الضمانات الأساسية التي كفلها القانون التونسي للسجين.
