من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي للصين في السنوات الخمس المقبلة إلى ما دون الـ 6%، بحسب البنك المركزي الصيني.
وقال مستشار للبنك المركزي في الصين “ليو شي جين” اليوم الاحد، إن النمو الاقتصادي المحتمل في الصين سيقل عن ستة بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
ووضح مستشار البنك المركزي الصيني، ومستشار السياسات لبنك الشعب الصيني في مؤتمر في بيجين المنعقد اليوم الأحد في العاصمة الصينية بيجين، إن الاقتصاد سينمو بين خمسة وستة بالمئة في الفترة بين عام 2020 و2025 وذلك حسب مقال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد “ليو”؛أن السياسة المالية ميسرة جدا بالفعل، وإن محاولة تحفيز الاقتصاد لينمو بوتيرة أسرع من إمكاناته قد تؤدي لانهياره.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع إلى ستة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهي أقل وتيرة في ثلاثة عقود تقريبا وعند الحد الأدنى لتوقعات الحكومة لنمو بين ستة و6.5 بالمئة للعام بالكامل.
ورغم تنامي الضغوط على الاقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن بكين ما زالت تحجم عن تطبيق خطوات تحفيز مهمة خشية زيادة المخاطر المالية في ظل مستويات الدين المرتفعة بالفعل.
وهناك أسباب عديدة لتصاعد التوترات بين البلدين، فالفوائد الاقتصادية المتوقعة لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 لم تتحقق أبدا، بحسب راي براون، الذي عمل محللا اقتصاديا للحكومة الأمريكية بين عامي 2001 و2018.
ويقول المستشار رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية والمدير الحالي لبرنامج آسيا المحيط الهادي الأمني في المركز الأمني الأمريكي الجديد “دانيال كليمان”: “إن الصين لم تعتزم أبدا الالتزام بالقواعد، وقد انضمت للمنظمة بهدف أن تغيرها لا أن تتغير هي”.
