مرصد مينا
كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة اتفاق بموجبه ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كلياً، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع.
يأتي ذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين، وفقاً لما أكدته الهيئة البث الإسرائيلية.
ومنذ أيام، يلوح في الأفق اتفاق قريب لتبادل الأسرى وبدء سريان هدنة في قطاع غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن غالانت اجتمع مع رؤساء الأركان العامة والموساد والشاباك، مؤكدة أن الأطراف رأوا على أن الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة لن تمكّن حماس من إعادة تأهيل نفسها بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق، وفق الاجتماع.
وأضافت أن القرار أصبح الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إلا أن هذا الاجتماع لم يمر مرور الكرام، إذا انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هذا القرار.
كما اعتبر الوزير سموتريتش أن رؤساء الأجهزة الأمنية يقودون إسرائيل مرة أخرى إلى نفس المفهوم، مستذكرا أن الجهاز الأمني تعهد في الماضي بأنه تم ردع حماس، وبأن اتفاق أوسلو والانفصال عن القطاع سيجلبان الأمن.
ويأتي الكشف عن هذا الاتفاق، بينما التقى نتنياهو، بأهالي بعض المحتجزين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر، وطمأنهم بخصوص ذويهم.
كما كشف نتنياهو للعائلات عن اتفاق قد يبرم قريبا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، موضحاً أنه سيكون على مراحل.
واعتبر أن الاتفاق المحتمل يأتي بسبب الضغط العسكري، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي اشتدت وطأتها خلال الأيام الأخيرة وبررتها تل أبيب بأنها ضغط عسكري لإبرام اتفاق، وأوقعت كثيراً من المدنيين.
وأبلغ نتنياهو عائلات المحتجزين المضي قدما في اتفاق التبادل، بالتزامن مع الضغط العسكري.
وصفقة تبادل الأسرى كانت معلقة منذ مدة بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط على نتنياهو للموافقة على اتفاق تبادل في أقرب وقت ممكن.
وكانت مصادر مطلعة على المباحثات، كشفت أن المفاوضات بين الطرفين تواجه 4 عقبات رئيسية تحول من دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن.
وأشارت إلى أن أولى النقاط الشائكة تتمثل في ملف الأسرى المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
في حين تشمل النقطة الثانية مطالبة نتنياهو، بعدم عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، أما النقطة الثالثة فهي رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوب القطاع.
بينما النقطة الرابعة المثيرة للخلاف، فهي رغبة نتنياهو “بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى أمرا مُلزما لإسرائيل”.
لكن هناك نقطة خلاف محتملة أخرى، هي البند الذي يُلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
