مرصد مينا
بدأت اليوم الخميس، الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي تستمر 20 يوماً، لعرض برامج المرشحين؛ من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لهم.
وتستمر الحملة لمدة 20 يوميا قبل إجراء الانتخابات الشهر المقبل، بمشاركة 3 مترشحين؛ هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم) عبد العالي حساني، الذي يمثّل “إخوان الجزائر”، وقائد أقدم حزب معارض “جبهة القوى الاشتراكية” يوسف أوشيش.
ويُرجّح مراقبون فوز الرئيس تبون بسهولة أمام منافسيه؛ كون النتيجة شبه محسومة لصالحه، وفق تقديراتهم، وذلك لاعتبارات، أبرزها أن قيادة الجيش تدعمه، وقد صرّحت بذلك علناً في مجلّتها الشهرية مطلع العام.
والناخبون الجزائريون مدعوون لانتخاب رئيسهم المقبل في 7 سبتمبر، بينما كان من المقرر إجراء هذا الاستحقاق في ديسمبر 2024، قرر رئيس الدولة المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، استباقها بشهرين ونصف الشهر، لاعتبارات سياسية وتقنية كما أوضح.
وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (حكومية)، محمد شرفي، قبيل الحملة أنّ عدد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي، تجاوز الـ24 مليون ناخب.
وقال شرفي، في مؤتمر صحفي إنّ نسبة 47% من الهيئة الناخبة نساء، و53% رجال، و36% تقل أعمارهم عن 40 سنة.
وينص القانون الجزائري على العديد من الضوابط للحملات الانتخابية حسب السلطة المستقلة للانتخابات، وهي امتناع كل مترشح أو شخص يشارك فيها عن كل خطاب كراهية، وكل شكل من أشكال التمييز.
كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
أيضا يُمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
كما يُلزم القانون كل مترشح احترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.
وبالمقابل، فإن كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين.
