بدأت الحملات الانتخابية الإيرانية لمرشحي مجلس الشعب، وذلك الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ في الحادي والعشرين من شهر شباط الحالي، وسط سيطرة شبه تامة للمعسكر المحافظ، بعد استبعاد مئات المرشحين الصلاحيين، بذريعة عدم استيفاء شروط الترشح.
ووفقاً للبيانات الرسمية فإن حوالي 7 آلاف مرشح سيخوضون المعركة الانتخابية للحصول على أماكن لهم في مقاعد البرلمان الإيراني البالغة، 290 مقعداً، في حين رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحات 7296 مرشحاً، معظمهم ينتمون إلى التيار الإصلاحي في البلاد، ما جعل المنافسة بين التيارين ضعيفة جداً، ورجح الكفة لصالح التيار المتشدد المدعوم من قبل المرشد.
وتأتي الاستعدادات للجولة الانتخابية التشريعية، وسط تراجع معدلات اهتمام الشارع الإيراني، وتوقعات بانخفاض مستوى المشاركة، حيث كشفت استطلاعات للرأي، عن مقاطعة 80 في المئة من الشعب الإيراني للانتخابات.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الإيراني عبر تطبيق تليغرام فإن 670 ألف متابع ممن شملهم الاستطلاع، صوتوا بـ “لا” للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكانت قضايا الفساد والرشوة، قد سيطرت على الانتخابات قبل إجراءها، حيث كشف عضو تيار الإصلاح الإيراني، “محمود صادقي”، عن دفع عدد من الراغبين للترشح للانتخابات النيابية القادمة، رشاوى عبر وسطاء للحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، على طلبات الترشح الخاصة بهم.
وأشار السياسي الإيراني في تصريحات سابقة له، إلى أن قيمة الرشاوى قد تصل إلى مبلغ 300 ألف دولار ، لا سيما وأن وبعض أعضاء البرلمان المعروفين الآخرين بمن فيهم المحافظ علي مطهري، لم تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى جانب ذلك، تعهد “صادق” بوجود عشرات المرشحين المحتملين للانتخابات القادمة، والذين أكدوا له أنهم مروا بتجارب مماثلة، لافتاً إلى أنهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم، في حال فتح تحقيق بالأمر.
