ضمن رؤية 2030 التي يسس لها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” أعلنت هيئة السوق المالية السعودية استحداث إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب للأوراق المالية، إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي منذ 2015، ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
قالت الهيئة في بيان صحافي صدر عنها أمس الأحد: ” إن مجلس الهيئة أصدر قراره باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة، ونشرها”.
وأوضحت الهيئة في بيانها “أن سريان التعديلات نافذ بموجب نشرها، باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ إذ سيُعمل بهما ابتداءً من مطلع العام المقبل”.
وأشارت الهيئة إلى أن تعديل القواعد يأتي في إطار تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ونشرها، على أن يعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتضمن قرار مجلس الهيئة عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج، وسمحت الهيئة لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
