مرصد مينا
رفضت حركة العدل والمساواة في السودان، التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم، قرار قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الذي يلزم جميع الحركات والمجموعات المتحالفة بالعمل تحت إمرة قادة القوات المسلحة في مختلف المناطق.
واعتبر مسؤولون في الحركة أن القرار لا يشمل قواتهم، وأن الخضوع لقوانين الجيش يتم فقط بعد تنفيذ بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام الموقعة عام 2020.
وأوضح محمد زكريا، المتحدث باسم الحركة، أن قرار البرهان “جاء لتنظيم التشكيلات المساندة التي نشأت أثناء الحرب أو غير الموقعة على اتفاقيات سلام”، مؤكداً أن قوات الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا تلتزم بالدمج في الجيش ضمن الترتيبات الأمنية المحددة، والتي تعطلت بسبب ظروف الحرب، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي “النصر في المعركة قبل استكمال تنفيذ الاتفاقية لبناء جيش وطني موحد”.
وأكد إدريس لقمة، القيادي في الحركة، على صفحته في “فيسبوك”، أن “القوات التي قصدها بيان البرهان تشمل قوات درع السودان والبراء وتشكيلات المقاومة الشعبية، بينما القوات الموقعة على اتفاقيات السلام، بما فيها القوات المشتركة، مرتبطة ببرنامج الترتيبات الأمنية ووثيقة اتفاق السلام، والتي تسود نصوصها على الوثيقة الدستورية في حال تعارض النصوص”.
وشدد لقمة على أن “الالتزام بقوانين القوات المسلحة يتم فقط بعد تطبيق جميع بنود الدمج والتسريح وغيرها من الاتفاقيات”.
وكان البرهان قد أصدر يوم الأحد الماضي قراراً يلزم فيه جميع المجموعات المتحالفة مع الجيش بالعمل تحت قيادة القوات المسلحة، في خطوة وصفها البعض بأنها لتعزيز السيطرة الأمنية ومنع التفلتات.
بينما ترى حركة جبريل إبراهيم أن هذا القرار لا يشمل قواتها المدمجة ضمن اتفاق السلام، ما يبرز الانقسامات والتحديات المستمرة في مسار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
