مرصد مينا
بعد إعلان حركة حماس، مساء الاثنين، موافقتها على مقترح وسطاء مصريين وقطريين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، برزت بوادر انقسام حاد داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع العرض.
مصادر إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يميل إلى رفض الصفقة الجزئية تحت ضغط من حلفائه في اليمين المتطرف، على رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
هؤلاء الوزراء شددوا مراراً على رفض أي تسويات مؤقتة، واعتبر سموتريتش أن القبول باتفاق جزئي “دليل ضعف في القيادة”، فيما أكد بن غفير أن “المرحلة الحالية لا تحتمل أنصاف الحلول”.
وزيرة الاستيطان أوريت ستروك كتبت عبر منصة “إكس” أن “عصر الاتفاقات الجزئية وما تلحقه من أضرار قد انتهى”، بينما طالب وزير شؤون النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، باتفاق شامل لا يقتصر على هدنة مؤقتة.
في المقابل، برزت أصوات أكثر ليونة داخل الائتلاف الحكومي، حيث أبدى وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب “شاس” أرييه درعي، استعداداً لمناقشة اتفاق مرحلي قد يفضي إلى إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى، على أن تستكمل العملية لاحقاً.
تتزامن هذه الخلافات مع استمرار الاحتجاجات في تل أبيب لعائلات الأسرى الذين يطالبون الحكومة بقبول أي اتفاق يضمن عودتهم سالمين، بينما يبقى مصير نحو 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة في قبضة حماس، في حين قُتل ما يقارب 30 آخرين.
في المقابل، يقبع في السجون الإسرائيلية آلاف الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات، ما يجعل أي صفقة تبادل محتملة معقدة وتحت ضغوط متبادلة.
مصادر فلسطينية مطلعة أوضحت أن الوسطاء قدموا ضمانات لحماس والفصائل الفلسطينية بتنفيذ الاتفاق المقترح، مع التعهد باستئناف المفاوضات لاحقاً للتوصل إلى تسوية دائمة، الأمر الذي يضع حكومة نتنياهو أمام اختبار داخلي وخارجي صعب، خصوصاً في حال تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط للموافقة على الاتفاق.
