مرصد مينا – تونس
طالبت كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان التونسي، بعقد اجتماعٍ خاص بمناقشة مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان، “راشد الغنوشي” ما اعتبر بمثابة انقلاب على الأخير، لا سيما وأن الكتلة المذكورة تعتبر من الشركاء في دعم حكومة “هشام المشيشي”، المقربة من حركة النهضة.
من جهته، أشار رئيس الكتلة النيابية “حسونة الناصفي”، إلى ضرورة أن تعيد كافة الأطراف السياسية والنيابية، الموقعة على وثيقة سحب الثقة من “الغنوشي”، طرح تلك المسألة بجدية على طاولة الحوار، بهدف التعامل معها وحسم تلك القضية، مضيفاً: “ليتحمل كل طرف في تونس مسؤوليته”.
كما شدد “الناصفي” على أن الكتلة طالبت رئيس الحكومة “هشام المشيشي” بعدم الانصياع للابتزاز السياسي، مذكراً إياه بأن حكومته جاءت إلى السلطة على اعتبار أنها حكومة مستقلة وليست سياسية، ولن يتم قبول فكرة تحولها إلى حكومة سياسية في الوقت الراهن، على حد قوله.
في غضون ذلك، اعتبر محللون سياسيون أن تصريحات “الناصفي” توحي بأن حكومة “المشيشي” بدأت بالترنح وتظهر حالياً ملامح سقوطها، لا سيما في حال تمكنت الكتل النيابية المعارضة من سحب الثقة من “الغنوشي”، مشيرين إلى أن الخلافات داخل الحزام الداعم للحكومة بدأ يشتد ويظهر.
إلى جانب ذلك، وصف المحللون ما يتعرض له “الغنوشي” من حلفائه يرتبط بعملية ابتزاز سياسي أيضاً، خاصة وأنه تعهد في وقتٍ سابق، بإطلاق سراح حليفه الأبرز رئيس قلب تونس “نبيل القروي” كصفقة سياسية بالأساس، إلا انه لم يفي بتعهده حتى الآن.
