مرصد مينا – تونس
طالب نواب تابعون للكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، كلا من رئيس الحكومة “هشام المشيشي” ورئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي”، بتقديم استقالتيهما على الفور، معتبرين أن ذلك هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
يشار إلى أن الأزمة السياسية بدأت عندما أجرى رئيس الحكومة تعديلاً حكومياً شمل 11 حقيبة وزارية، وهو ما رفضه رئيس الجمهورية ورفض استقبال الوزراء المعينيين حديثاً لا سيما وأن بعضهم تطارده شبهات فساد، على حد وصف الرئيس التونسي.
كما اعتبر النواب البالغ عددهم 38 نائباً، في بيانٍ لهم، أن الأزمة في تونس وصلت إلى أصعب مراحلها وأحلك ظروفها، بعد 6 أشهر من أزمة التعديلات الحكومية، مشيرين إلى ضرورة تبني خارطة طريق تساعد على تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وكان أمين عام اتحاد الشغل التونسي، “نور الدين الطبوبي” قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس أبلغه بشكل مباشر، قبوله إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، لافتاً إلى أن ن الرئيس أبدى أيضاً رغبة في إجراء استفتاء شعبي حول النظام السياسي بشكل كامل وإضفاء تعديلات على الدستور، لا سيما في ظل استمرار الخلافات حول شكل النظام الحكم وسط دعوات لإلغاء النظام شبه البرلماني القائم حالياً والعودة إلى النظام الرئاسي، وهو المقترح المدعوم من قبل “سعيد” والمرفوض من قبل حركة النهضة المسيطرة على البرلمان.
