مرصد مينا – تركيا
اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم “علي باباجان”، نظام الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بترويع قطاع الأعمال في البلاد، مشيرا الى أن رجال الأعمال الأتراك يخشون مصادرة ممتلكاتهم من قبل الحكومة.
“باباجان” قال في تصريحات اعلامية إن رجال الأعمال يشعرون بالخوف من مطاردة الحكومة لهم في عالم الأعمال، وإجبارهم على الاعتماد على سلطة الدولة.
وأضاف أنه وجد أنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، موضحا أن ذلك يعتبر “مخاطرة بالنسبة لهم للكشف عن أسمائهم في فترة الفقر الشامل في البلاد”.
وقال “باباجان” الحليف السابق لأردوغان، إن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا، وإن “23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية، أي ما يقارف الـ 5 دولارات، مستشهدا بأرقام من معهد الإحصاء التركي.
كما أكد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، أن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.
يشار الى أن الحكومة التركية، كانت صادرت أكثر من ألف شركة، بقرارات صدرت خلال حالة الطوارئ، بين عامي 2016 و 2018 بدعوى صلة تلك الشركات بحركة الخدمة أو الانقلاب الفاشل في 2016.
وفي تموز\ يوليو 2018 أفاد “محي الدين جلال”، رئيس صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) بأن “1022 شركة مصادرة، بلغت قيمة أسهمها 19.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي، وقيمة أصولها نحو 52.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية معارضة حينها.
ولم تتضمن الأرقام التي ذكرها “جلال” الأصول الخاصة بـ 127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 وسيلة إعلامية و1419 مؤسسة و2271 من المؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة التركية، وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي، حسبما كشف تقرير أعده مركز نسمات للدراسات الإنسانية والاجتماعية.
