مرصد مينا- لبنان
بينما تنتظر الأوساط السياسية في لبنان، الإعلان تشكيل حكومة جديدة، وسط مخاوف من تأخر تشكيلها نتيجة خلافات حول المحاصصة، كشفت مصادر سياسية إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة “نجيب ميقاتي” فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى رئيس الجمهورية “ميشال عون” بالانقلاب على ما تعهّد به في الجلسة التي سبقتها.
وبحسب المصادر، فإن عون طالب خلال الاجتماع الأخير بنصف أعضاء الحكومة، أي بـ12 وزيراً من 24.
المصادر السياسية أكدت أن عون بشروطه هذه، أعاد عملية التأليف إلى المربع الأول بعدما اشترط بأن لا مجال لمعاودتها ما لم يوافق ميقاتي على طلبه بإعطائه نصف أعضاء الحكومة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصادر ذاتها أن باريس اضطرت للتدخّل لإعادة النصاب إلى مشاورات التأليف، محذّرة من أن استمرار العراقيل التي تعيق تأليفها سيضطرها قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى اتخاذ موقف لا عودة عنه يستهدف الفريق السياسي المحسوب على عون، وعلى رأسهم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
كما لفتت المصادر إلى أن باريس تواكب مباشرة الأجواء التي تسود مشاورات التأليف لغياب السفيرة الفرنسية “آن غريو” عن لبنان في إجازة سنوية، وقالت إن تدخّلها أدى إلى لجم جنوح عون للسيطرة على الحكومة بتحريض من فريقه السياسي، رغم أن باسيل كان اعتذر عن المشاركة في الحكومة العتيدة، وبالتالي امتناعه عن منحها الثقة.
في السياق، أشارت المصادر إلى أن باريس لم تتعامل بجدية مع ادعاءات باسيل لما لديها من معطيات ومعلومات موثّقة بأن عون يتشاور معه وآخرين في فريقه السياسي فور انتهاء كل جولة من مفاوضات التأليف يعقدها مع ميقاتي.
أكدت أن الأخير ترك لعون تحديد موعد انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات التي يُفترض أن تُخصص للاستماع إلى وجهة نظره حيال العرض الذي تقدّم به الرئيس المكلف والخاص بتوزيع الحقائب على الطوائف على قاعدة تثبيت المداورة المعمول بها حالياً والتي تتعلق بالحقائب السيادية.
واعتبرت أن عون حاول من خلال مصادره أن يوحي بأن الجولة السادسة أي الأخيرة انتهت إلى تحقيق تقدّم في حاجة إلى مزيد من التشاور للاتفاق على التوزيع الطوائفي للحقائب، لكن سرعان ما تبيّن بأن التسريبات الإيجابية التي تولّى توزيعها الفريق السياسي المحسوب عليه لا تعكس واقع الحال ويراد منها تطويق ردود الفعل السلبية على عون بسبب إصراره على أن يُعطى نصف أعضاء الحكومة.
في هذا السياق، كشفت المصادر أن عون أصر على موقفه ونقلَت عنه قوله لميقاتي بأنه لن يوفد إليه المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ما لم يحسم أمره في موافقته على شروطه لتأليف الحكومة، وهذا كان السبب الأول الذي حال دون الاتفاق على موعد انعقاد الجولة السابعة قبل أن تُقرّر باريس التدخّل على عجل لسحب أجواء التوتر قبل أن تفعل فعلها في تعليق مشاورات التأليف، محمّلة عون وفريقه السياسي مسؤولية ما يترتب على تعليقها من تأزّم يرفع من منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي.
وقالت إن عون اضطر مُرغماً تحت ضغط باريس إلى معاودة قنوات الاتصال بميقاتي، وتردد بأنه استجاب لطلبها بإيفاده باسيل للقائه، لأن القرار يعود له وحده وإن كان عون ينوب عنه بالتفاوض.
