مرصد مينا – هيئة التحرير
يعتبر الاقتصاد الباكستاني واحداً من أكبر اقتصادات العالم، حيث يصنف اقتصادها في المركز الرابع والعشرين من بين أكبر اقتصادات العالم، كما يعتبر الاقتصاد شبه صناعي يمتلك مراكز نمو على طول نهر الأندوس وتشمل المواد الخام الأساسية التي يتم تصديرها كلًا من المنسوجات والجلديات والبضائع الرياضية والكيماويات والسجاد والموكيت والأدوات الطبية.
ووفقاً لدراسة صادرة عن البنك الدولي، تتمركز أقطاب النمو للاقتصاد الباكستاني على امتداد نهر الأندوس، والاقتصاديات المتنوعة في كاراتشي، والمراكز المدنية الأساسية في بونجاب التي تتعايش مع المناطق الأقل تطوراً في البلد.
في ذات السياق، تصنف مؤسسة هرتيج للدراسات الاقتصادية، اقتصاد باكستان ضمن فئة “غير حرٍّ غالبًا”. وتُظهر الميزانية الاتحادية أن باكستان زادت رسومًا على واردات تعاني من ارتفاع الضرائب ، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها باكستان في محاولاته إلى التكامل مع الدول الأخرى في المنطقة؛ إذ إن جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير الظروف المناسبة لتحويل المدخرات إلى استثمارات بنسب مرتفعة، يتطلب تحسين نظام الحكم وفقاً للمؤسسة المذكورة، مثل: إلغاء الامتيازات، وتحسين الالتزام الضريبي، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ضمان عدم تقلُّب السياسات المعتمدة.
نظرة على التاريخ الاقتصادي
بعد فترة وجيزة من انفصال باكستان عن الهند، بدأت باكستان في إرساء أسسها. في هذه الأثناء ، لم تحصل البلاد على التخصيص الصحيح للموارد ، وتم تقسيم الأصول إلى حصة 17 للهند و 5 لباكستان ، وكانت معظم الأراضي المروية في باكستان ونظام القناة الرئيسي ، وكان التقسيم العسكري 65 إلى 35 في المئة لصالح الهند. وفي الوقت نفسه.
كانت باكستان بلدًا زراعيًا في الغالب ومن الطبقة الوسطى عندما حصل على استقلاله عام 1947 حيث كان متوسط معدل النمو الاقتصادي لباكستان في أول خمسة عقود (1947- 1997) أعلى من معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها. وكان متوسط معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقية السنوية 6.8% في الستينات، و4.8% في السبعينات و6.5% في الثمانينات، فيما تراجع متوسط معدل النمو السنوي إلى 4.6% في التسعينات مع نمو أقل بشكل واضح في النصف الثاني من ذاك العقد.
تقول الباحثة “فهيمة فجر”: “في السبعينيات ، وصل ذو الفقار علي بوتو إلى السلطة و غالبًا ما يوصف هذا العقد بأنه عقد الحظ ، والذي يدعمه بشكل أساسي ركود الصادرات العالمية ، وتقسيم شرق باكستان ، وفيضانات عام 1974 وهجمات الجراد. علاوة على ذلك ، كانت سياسة بوتو مكرسة بشكل أساسي للاقتصاد الاشتراكي ، ولهذا السبب بالتحديد ، تم انتقاد هذه الفترة لفشلها”، لافتةً إلى أنه خلال فترة عمله قام بتأميم المؤسسات المالية مثل الصناعة المصرفية والتأمين وبعض الصناعات الأساسية.
وبين “فجر” في دراستها حول الاقتصاد الباكستاني، أن سياسات التأميم الخاصة بها أصبحت خلال تلك الفترة السبب الرئيسي لفقدان الوحدات الصناعية وثقة المستثمرين للاستثمار في باكستان، مضيفةً: “في الوقت نفسه ، أدت سياساته إلى سوء تخصيص الموارد وانخفض النمو الإجمالي من 6.8٪ سنويًا في الستينيات إلى 4.8٪ سنويًا في السبعينيات.أدخل إصلاحات الأراضي ، وانتقد البعض أن سياسات التأميم الخاصة به كان يقودها الإقطاعيين ، الذين كانوا تم تقديمه لقطع أجنحة الطبقة الصناعية التي تطورت بشكل كبير في الستينيات”.
ووفقًا لمصادر عدة، قامت الحكومة الباكستانية بإصلاحات اقتصادية هامة منذ عام 2000، وكانت الآفاق متوسطة المدى لخلق العمل وتقليل الفقر هي الأفضل فيما يقارب العقد الواحد، فيما نقل البنك الدولي عام 2005 أن «كان باكستان المصلح الأفضل في المنطقة والمصلح العاشر عالميًا، مما سهّل الانطلاق في العمل وقلّل تكلفة تسجيل المُلك وزاد العقوبات المتعلقة بانتهاك قواعد إدارة الشركات، واستبدل متطلبات ترخيص كل شحنة برخَص للتجار مدتها عامان»
كما يظهر تقرير رئيسي صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان “مؤشر سهولة القيام بالعمل” في عام 2009، أن باكستان حلت في المركز 136 من بين 190 بلد من بلدان العالم، مما يشير بحسب باحثين اقتصاديين إلى التحسن المستمر والقيام بقفزة من المركز 147 في العام الفائت. كانت أفضل خمسة بلدان نيوزيلاندا وسنغافورة والدانمارك وهونغ كونغ وكوريا ومع تحسّن المرتبة في سهولة القيام بالعمل وتقديم خريطة ملائمة للاستثمار من قبل الحكومة.
إلى جانب ذلك، يوضح التقرير ذاته، أن العديد من الشركات العملاقة في قطاع السيارات، مثل رينولت الفرنسية وكيا وهيونداي من جنوب كوريا وجي دبليو فورلاند الصينية، وشركة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاغن، قامت بالدخول إلى سوق السيارات الباكستاني من خلال مشاريع مشتركة مع المُصنّعين المحليين مثل ديوان فاروك موترز وخالد مشتاق موترز ويونايتد موترز.
الاقتصاد الإسلامي
تعتبر باكستان من الدول القليلة التي تطبق سياسة أسلمة الاقتصاد، فبحسب دراسة أسلمة الاقتصاد في باكستان بين عامي (1977-1988)، فإن تلك السياسة تشمل السياسات الاقتصادية المقترحة تحت شعار “الأَسلَمَة” في باكستان مراسيم تنفيذية بشأن الزكاة (الفقراء)، والعُشر (ضريبة العشر)، والتغييرات القضائية التي ساعدت في وقف إعادة توزيع الأراضي على الفقراء، وربما الأهم من ذلك، القضاء على الربا (يعرّفها النشطاء على أنها فوائد تفرض على القروض والأوراق المالية).
كما تشير الدراسة المذكورة، إلى أن اللواء محمد ضياء الحق كمؤسس أول من قاد البلاد باتجاه الأَسلمة بين الحكام، الذين توالوا على حكم باكستان، حيث قدم برنامجًا في عام 1978 لجعل القانون الباكستاني يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مبينةً أن البرنامج صمم في أواخر عام 1977 ونُفِّذ خلال فترة حكمه، وجاء ذلك استجابةً لتصاعد النشاط الإسلامي والمشاكل والخلافات المرتبطة بسياسات سلف ضياء، رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. كانت نية ضياء المعلنة هي “القضاء على آفة الفائدة” على القروض والأوراق المالية، وخلق “اقتصاد معفي من الفائدة”.
وفي 1 كانون الثاني 1980 ، تم فتح ما يقرب من 7000 عداد بدون فوائد في جميع البنوك التجارية المؤممة، مما جعل باكستان أول دولة في العالم الإسلامي مع الخدمات المصرفية الإسلامية، كما تشير الدراسة إلى أن النشطاء الإسلاميون الداعين إلى أَسلَمة أكثر شمولية لذلك البلد، كان لهم دورهم في أسلمة الاقتصاد، وبالتحديد للقضاء على الرِّبا (يُعرَّف بالفائدة على القروض).
إلى جانب ذلك، يظهر كتاب نحو نظام مصرفي إسلامي الصادر في العام 2002، تراجعاُ في أسلمة الاقتصاد الباكستاني مع دخول الألفية الحالية، نتيجة جهود الحداثيين الإسلاميين والعلمانيين واجيال من عادات المسلمين، ما أدى إلى تلاشي الحماس للأسلَمَة وتضاءل طوال تاريخ باكستان.
وبحسب المادة 28 من دستور باكستان لعام 1956 ، فإن الدولة الباكستانية مدعوة للقضاء على الربا “في أقرب وقت ممكن”، كما نص دستور عام 1962 على مبادئ السياسة التي تنص على إلغاء “الربا”.، بالإضاف إلى العثور على أحكام مماثلة في دستور عام 1973.
وفي عام 1969، أعلنت الهيئة الاستشارية التي ترعاها الدولة والمعروفة باسم مجلس الأيديولوجية الإسلامية (CII)، أن النظام المصرفي في باكستان كان “يعتمد أساسًا على الربا”، ودعا بالإجماع إلى القضاء عليه.
تبين دراسة بعنوان “الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان” صدرت في العام 2015، أن أشرف قريشي وأبو الأعلى المودودي، هم اثنان من رواد المنظرين في الصيرفة الإسلامية ، الذين بشروا بأن الفائدة ربا، محرمة على المسلمين، و”أرسوا أسس” الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية الحالية في عام 1940، كانوا من جنوب آسيا.
اقتصاد زراعي وصناعي
يعد الاقتصاد الباكستاني اقتصاداً زراعياً وصناعياً في ذات الوقت، حيث تبلغ نسبة الأراضي الزراعية في باكستان ٢٦ بالمئة من إجمالي مساحة البلاد، حيث تشتهر باكستان بزراعة الأرز والسمسم والقطن والذرة، ومن أهم الفواكه التي يتم زراعتها في باكستان، الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون.
في الوقت ذاته، تتميز باكستان بالصناعات المختلفة، وعند التحدث عن الصناعات الباكستانية يجب الإشارة إلى مدينة سيالكوت، لحصولها على شهادة دولية فريدة في قطاع الصناعة، حيث تشتهر تلك المدينة بصناعة الجلود والملابس والأدوات الرياضية والطبية والجلود والملابس، وتقوم بصناعة كرة القدم والسيوف والخناجر ومضارب الهوكي والكريكت.
يقول الباحث، “علاء سعد” في بحث منشور في موسوعة المرسل عام 2021: “جربت العديد من النماذج الاقتصادية خلال وجودها في البداية، حيث كان الاقتصاد الباكستاني يعتمد إلى حد كبير على المشاريع الخاصة، ولكن تم تأميم قطاعات مهمة منه بداية من أوائل السبعينيات، بما في ذلك الخدمات المالية والتصنيع والنقل، وتم إجراء تغييرات أخرى في 1980 في ظل الحكم العسكري للضياء الحق على وجه التحديد، وتم إدخال الاقتصاد الإسلامي، الذي حرم الممارسات المحرمة من قبل الشريعة الإسلامية مثل فرض فائدة على القروض”.
ويبين “سعد” أن الدولة الباكستانية في التسعينيات في خصخصة كلية أو جزئيًة لقطاعات كبيرة من الاقتصاد المؤمم، وأصبح الاقتصاد الذي كان زراعيًا في المقام الأول وقت الاستقلال متنوعًا إلى حد كبير، فالزراعة التي لم تعد الآن القطاع الأكبر تساهم بنحو خمس الناتج المحلي الإجمالي، بينما يوفر التصنيع حوالي السدس، كما نمت التجارة والخدمات التي تشكل مجتمعة أكبر مكون للاقتصاد بشكل كبير من حيث هيكل اقتصادها، مضيفاً: “تشبه باكستان البلدان المتوسطة الدخل في شرق وجنوب شرق آسيا أكثر من البلدان الأفقر في شبه القارة الهندية، ويقارن الأداء الاقتصادي بشكل إيجابي مع أداء العديد من البلدان النامية الأخرى حيث حافظت باكستان على معدل نمو سنوي مستدام وثابت إلى حد ما منذ الاستقلال”.
كما يوضح “سعد”: “أن ما يقرب من 5 في المئة من مساحة البلاد غابات ومع ذلك لا تزال الزراعة والغابات وصيد الأسماك توفر فرص عمل لأكبر نسبة من القوة العاملة ومصدر رزق لشريحة أكبر من السكان، حيث بدأت برامج إصلاح الأراضي التي تم تنفيذها في 1959 و 1972 و 1977 في التعامل مع مشاكل ملكية الأراضي على نطاق واسع والتي غالبًا ما تكون غائبة والتجزئة المفرطة للممتلكات الصغيرة من خلال إدخال حدود قصوى ودنيا للمساحة”.
بين القنبلة النووية وأزمة كاشمير وكورونا .. أثار سلبية ضربت اقتصاد باكستان
خلال مسيرته تأثر الاقتصاد الباكستاني بثلاث أزمات ألقت بظلالها عليه، كان أبرزها أزمة القنبلة النووية، فبعد إعلان باكستان التحاقها بالنادي النووي، بدأت الدول الغربية ضغطا هائلا اقتصاديا وسياسيا عليها، ففرضت واشنطن عقوبات اقتصادية عليها، كما رفعت قضية على مؤسس البرنامج النووي البكستاني “عبد القدير خان” بداية الثمانينيات في هولندا تتهمه بسرقة وثائق نووية سرية، وهو أمر نفاه خان وفنّدته حكومة إسلام آباد مرارا، وقد أسقطت التهمة محكمة أمستردام العليا بعد ذلك.
وبحسب المصادر التاريخية المتوفرة، فإن تلك الأزمة بدأت تتلاشى مع غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان في عام 1979، وهو ما فرض بحسب مجموعة من الباحثين على الولايات المتحدة محاولة احتواء باكستان لمساعدتها في الجهد الأمني في سياق محاولتها توريط السوفيات وإضعافهم، وهو ما قاد في النهاية إلى رفع العقوبات الأميركية وتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية لباكستان بمئات الملايين من الدولارات (400 مليون دولار).
أما عن الأزمة الثانية، فكانت النزاع طويل الأمد مع الهند حول إقليم كشمير، والتي أدت في فترات متباينة إلى آثار سلبية ثقيلة على الاقتصاد الباكستاني، خاصة وأن البلدين كانتا في كثير من الأحيان على اعتاب المواجهات العسكرية المباشرة، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد ككل.
تنبع الأزمة الثالثة من أزمة عالمية تتمثل بأزمة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19، والتي أدت إلى تراجع مستوى النمو الاقتصادي لباكستان خلال العام 2019، وتصاعد حجم الديون الأجنبية وتراجع القطاع الصناعي والصادرات، إلى جانب تسجيل الروبية أدنى مستوى لها أمام الدولار، الذي وصل خلال ذروة الأزمة إلى 167 روبية للدولار الواحد، بحسب البيانات الرسمية الباكستانية.
من جهته، يؤكد رئيس مركز التحقيقات في مؤسسة عارف حبيب المالية “سميع الله طارق”، في تعليقه على آثار انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الباكستاني، أن الأسابيع الثلاثة الأولى من ظهور الوباء شهدت سحب المستثمرين الأجانب أكثر من مليار ونصف المليار دولار من البنوك الباكستانية، وكانت تلك الأموال مخصصة للمشاريع التي يجري تنفيذها على المدى القصير، ما شكل ضغطا على الروبية.
بطالة وفقر وتوقعات سلبية
تمثل البطالة إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد الباكستاني خلال العشرين عام الأخيرة، وفقاً لدراسات رسمية باكستانية، والتي تظهر أن عدد العاطلين العمل في البلاد عام 2005 وصل إلى 3.5 مليون عاطل عن العمل، بينهم 234 ألف خريج جامعي.
كما تبين ذات الدراسات أنه على الرغم من الجهود التي قامت بها الحكومة الباكستانية لمكافحة البطالة إلا أن وباء كورونا أدى إلى تفاقم كبير في معدلات البطالة خلال العام 2020، مشيرةً إلى أن الأزمة قد تسبب زيادة عدد العاطلين عن العمل بإجمالي 3 ملايين شخص وارتفاع نسبة الفقر إلى 33.5%.
كما توضح التقديرات الرسمية ارتفاع عدد الفقراء بواقع ثلاثة أضعاف، من 20 مليون إلى 60 مليون بموجب معادلة جديدة لقياس الفقر في البلاد.
وتلفت التقديرات الحكومة إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 29.5 بالمئة خلال عامي 2014-2013 وكانت هذه النسبة تبلغ 9.3 بالمئة وفق المعادلة القديمة.
إلى جانب ذلك تشير الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل معدل نمو سلبي بنسبة 0.4% في باكستان خلال العام المالي الجاري، وسيرتفع معدلُ العجز المالي من 7.5% إلى 9.5%.
عملة مستمرة منذ آلاف السنين
تتعامل باكستان بالرُّوُبِيَة، هو اسم العملة المتشركة لعملات كل من الهند، والباكستان، وسريلانكا، ونيبال، وموريشوس، وسيشل، والمالديف، وإندونيسيا وبورما وأفغانستان، حيث أن اسم روبية ظهر حوالي عام 900 قبل الميلاد.
ويعود تاريخ الروبيات إلى الهند القديمة التي قامت بين القرن السادس والثامن قبل الميلاد. كانت الهند القديمة أول من أصدر النقود المعدنية في العالم. هذا إلى جانب الوين الصيني وستاتير في الدولة الليدية. أما التسمية فمشتقة من كلمة rūpya السنسكريتية والتي تعني عملة فضية.
من كلمة rūpá والتي تعني شكل جميل. في جزر المالديف، تعرف وحدة العملة باسم روفيه مالديفية، وهو لفظ قريب من روبية في اللغة الهندية. تقسم كل من الروبية الهندية والروبية الباكستانية إلى مائة بيزة. أما روبية موريشيوس والروبية السريلانكية فتقسم إلى 100 سنت. الروبية النيبالية مقسمة إلى مائة بيزة أو أربع سوكا أو قطعتي موهور.
في أفغانستان، استخدمت الروبية الأفغانية حتى عام 1925، وكانت الروبية تقسم إلى 60 بيزة. قبل استخدام الروبية الأفغانية عام 1891، كانت العملة الرسمية روبية كابولي. في التبت، كانت العملة الرسمية المستخدمة في التبت حتى منتصف القرن العشرين هي الروبية كانت الروبية الهندية العملة الرسمية لإمارة دبي وقطر حتى 1959، حيث أنشأت الهند روبية خليجية (عرفت أيضاً باسم روبية خارجية) لمكافحة تهريب الذهب. كانت الروبية الخليجية عملة قانونية حتى عام 1966، عندما خفضت الهند قيمة الروبية الهندية وأنشأ ريال قطري جديد لتوفير الاستقرار الاقتصادي
