مرصد مينا – إيران
أقر البرلمان الإيراني بالأكثرية اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، وتحويل ملفه إلى القضاء لانتهاكه الدستور.
البرلمان الإيراني صوت بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس “حسن روحاني” منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.
وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.
يذكر أنه في إبريل من العام 2016 كانت حكومة روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم “وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة”، من دون الرجوع إلى البرلمان.
وكشفت في ديسمبر 2016، اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.
التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس روحاني على تنفيذ الوثيقة يأتي، قبل شهور من انتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيا لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وانتقد المرشد الأعلى “علي خامنئي”، الحكومة الإيرانية لتوقيعها على الوثيقة، مؤكداً أن “الإسلام هو المعيار للايران، وهذا ليس مكاناً يخترقه أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد”.
