مرصد مينا – العراق
وصفت المحللة في مركز السياسة الأمنية في واشنطن، “مايا كارلين”، السياسات الإيرانية والتركية في العراق، بأنها بالونات اختبار لجدية وقدرة رئيس الحكومة العراقية، “مصطفى الكاظمي” في التعامل مع ملف سيادة البلاد والحد من التدخلات الأجنبية في شؤونه.
وكان “الكاظمي” قد أكد مع توليه السلطة قبل ما يصل إلى شهرين، على أن حكومته ستعمل على منح القرار العراقي سيادة كاملة ضمن أولوياتها، مع العمل على عدم تحويل العراق إلى ساحة حرب دولية.
وأشارت “كارلين” إلى أن تلك الاختبارات تمثلت بالعملية العسكرية التركية ضد مواقع حزب العمال في العراق، بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية من إيران ضد المصالح الأمريكية في العراق، وفي مقدمتها السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفةً: “أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى أنقرة في 15 يونيو/حزيران، وأجرى اجتماعات مع المسؤولين الأتراك، في حين بدأت العملية التركية في ذات اليوم الذي غادر فيه ظريف من البلاد، فهل تناولت اجتماعات ظريف تلك العملية”.
وسبق للحكومة التركية أن أعلنت عن عملية مخلب النمر ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قبل شهر، وهو ما ردت عليه حكومة بغداد باستدعاء السفير التركي وتبليغه مذكرة احتجاج وصفت خلالها العملية بالاعتداء على سيادة البلاد.
في السياق ذاته، أكدت المحللة الأمريكية، أن ردود فعل الحكومة العراقية على الاختبارات الإيرانية والتركية، وتحديداً ما يتعلق بالعملية العسكرية التركية، ستلعب دوراً حاسماً في مستقبل علاقات العراق مع جيرانه، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة تعهد بحماية الأراضي العراقية من الجهات التي تعرض سيادة البلاد للخطر.
وكان رئيس الحكومة العراقية قد اتخذ قراراً الأسبوع الماضي، بإقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي، “فالح الفياض” من مناصبه كمستشار للأمن الوطني ورئيس لجهاز الاستخبارات الوطنية، ما وصفه محللون سياسيون بالضربة الموجعة للنفوذ الإيراني والميليشيات المدعومة من الحرس الثوري، على اعتبار أن “الفياض” هو أحد أشد الموالين لطهران في العراق.
