مرصد مينا- فرنسا
وجهت السلطات الفرنسية، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمواطن فرنسي – سوري، اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكونات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، حسبما كشفت مصادر قضائية فرنسية.
وحسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا، وفق من مصدر مقرب من الملف.
مصدر قضائي قال للوكالة، إنه في نهاية فترة احتجاز المواطن السوري لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصاً تهم “التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب” ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
كما ذكر المصدر ذاته، أن الوقائع التي يلاحق على خلفيتها المتهم، بدأت في شهر آذار/ مارس 2011 مع انطلاق الأحداث في سوريا، واستمرت حتى يناير/ كانون الثاني 2018، ويونيو حزيران 2019 باختلاف الجرائم.
وأضاف المصدر القضائي: “نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقار في فرنسا بتوفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية”.
وأورد المصدر المقرب من الملف أن من بين المكونات التي وفّرها عناصر ربما تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد بدأت التحقيقات في فرنسا حول الرجل الفرنسي – السوري عندما تم إدراجه في عام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية.
ويشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم النظام السوري في انتهاك للحظر الدولي.
بناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، تم فتح تحقيق أولي في يونيو 2017. ثم عهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في يناير 2018.
وهذه هي أول لائحة اتهام توجه في هذه القضية، حسبما ذكر المصدر ذاته.
يشار إلى أن النظام السوري ينفي استخدام أسلحة كيميائية، ويشدد على أنه سلم مخزونه من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.
لكن دمشق جردت من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل /نيسان بعدما حمّلها تحقيق مسؤولية شن هجمات أخرى بغازات سامة.
وستبقى حقوقها معلقة حتى تعلن عن كامل أسلحتها الكيميائية ومنشآت تصنيعها.
