مرصد مينا – تركيا
أصدرت محكمة تركية، حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف، على الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، “صلاح الدين دميرطاش”، بعد اتهامه بإهانة الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان”، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
قناة “إن تي في” التركية، قالت إن الحكم نابغ عن تصريحات لـ “دميرطاش”، تعود لعام 2015.
لكن “دميرطاش” أكد أثناء مثوله أمام المحكمة عبر نظام تقنية الهاتف، وهو نظام مؤتمرات عبر الهاتف من المحكمة إلى السجن، أن تصريحاته تهدف إلى انتقاد الحكومة وليس الرئيس.
يشار الى أن السلطات التركية كانت ألقت القبض على “دميرطاش” في شهر تشرين الثاني\ نوفمبر 2016، مع زميلته الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي “فيغن يوكسيكداغ” والعديد من نواب الحزب.
وبحسب مصادر مطلعة، يواجه “دميرطاش” ما يصل إلى 142 عامًا في السجن لمجموعة متنوعة من تهم الإرهاب، بما في ذلك اتهامات بالدعاية بسبب خطاباته كعضو في البرلمان والتحريض على العنف بسبب دعوته للاحتجاجات الديمقراطية في مدينة كوباني.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت طالبت في شهر كانون الأول\ ديسمبر الماضي، السلطات التركية، بالإفراج الفوري عن “دميرطاش”، مشيرة الى أن اعتقاله يتعارض مع “جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي”.
في آخر تصريحاته، أكد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين دميرطاش” من سجنه، أول أمس الأحد، أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يحاول بشكل “غير قانوني” حظر الحزب المدافع عن قضايا الأكراد في مسعى لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتعرّض ثالث أكبر حزب في البرلمان إلى ضغوط على مدى سنوات على خلفية ارتباطه المفترض بعناصر حزب “العمال الكردستاني” المحظور الذين أطلقوا تمرّدا داميا ضد الدولة منذ العام 1984، حيث تم توقيف وسجن عشرات النواب والقادة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهم ينفونها على صلة عموما بـ”الإرهاب” وترى مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.
ويقبع “دميرطاش”، الذي نافس “أردوغان” مرتين في الانتخابات الرئاسية، خلف القضبان منذ العام 2016 رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه.
