مرصد مينا – الجزائر
قضت محكمة في الجزائر، امس الأحد بالسجن خمس سنوات بحق مالك مجموعة “النهار” الإعلامية أنيس رحماني، وذلك بتهم متعددة منها الإساءة إلى الجيش بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.”
وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي يحمي نفسه ويوجه نداء للسلطات، موضحا ان طلب العقيد كان مخالفا للقانون.
وأنيس رحماني البالغ من العمر 49 عاماً واسمه الحقيقي محمد مقدم في السجن منذ فبراير الفارط. وتعود اطوار القضية الى بث قناة النهار في شهر أكتوبر من سنة 2018 مكالمة هاتفية بين انيس الرحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24 ” التابع للمجموعة على يد ضباط استخبارات قبل ان يطلق سراحه لاحقا بامر من النيابة. وقد تم غض الطرف عن القضية، عندما كان أنيس رحماني المعروف بعلاقته بمحيط بوتفليقة، في مركز قوة، قبل أن تلاحقه القضايا مثله مثل كل المقربين من الرئيس السابق. وبعد أن تهاوى حكم بوتفليقة بعد حراك 22 فبراير 2019 ضد النظام، تهاوى معه رجال الأعمال والوزراء والسياسيين.
وكان قد حكم سابقاً على انيس الرحماني،في 14 أكتوبرالفارط، بالسجن ستة أشهر في قضية قذف وتشهير الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012. ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفاً لشعارات الحراك باعتبارها الذراع الإعلامية له.
وما زال أنيس رحماني ملاحقاً في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار (778 دولار) بتهم إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها.
